عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى لبنان، عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو التحضيرات للزيارة. وأكد بعد اجتماعه مع سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، ترحيب لبنان بالجهود السويسرية «لبناء حوار دبلوماسي في الشرق الاوسط، كبديل عن لغة الاحتلال، والبندقية، والمزيد من الحروب، والدمار، والتهجير».
وعبّر رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام أرولدو لاثارو عن قلقه الشديد إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر عبر الخط الأزرق «الذي تسبّب في أضرار جسيمة على حياة المدنيين وسلامتهم، وبدّد أرزاقهم». وشكر لرؤساء البلديات والسلطات الدينية من سبع بلديات في الجنوب خلال اجتماعه بهم في قاعدة اليونيفيل في إبل السقي «دعمهم المستمر لقوات حفظ السلام» وأكد لهم «استمرار اليونيفيل في تأدية دورها في مواجهة التحديات». واستمع «إلى وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن الوضع»، وسمع «أن الوضع الحالي قد أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للسكان، حيث انقلبت حياة عشرات الآلاف منهم رأساً على عقب عندما غادروا القرى القريبة من الخط الأزرق».
وقال إن اليونيفيل «ستواصل دعم هذه المجتمعات وغيرها في جنوب لبنان، من خلال تلبية احتياجاتهم الفورية والعاجلة والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وأضاف: «إننا ندرك أن تبادل إطلاق النار قد فاقم الوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه البلاد»، و»لا يمكننا أن نحل محل الحكومة اللبنانية أو المنظمات الإنسانية والتنموية، لكننا سنواصل القيام بكل ما في وسعنا بينما نعمل على تهدئة التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الخط الأزرق».
وفي ملف النزوح، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبنان يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن تلتقي برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ميقاتي، ثمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال كبير المتحدثين باسم الجهاز التنفيذي الاوروبي إيريك مامير خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «هناك بالتأكيد الكثير من الأمور التي يجب مناقشتها، فلبنان شريك مهم للاتحاد الأوروبي وجار لقبرص، حيث يتم تناول سلسلة من المواضيع المتعلقة بتعاوننا الثنائي مع لبنان، لا سيما في سياق استقبال اللاجئين السوريين، ولكن أيضاً بشكل عام الوضع في المنطقة».
إلى ذلك، أسفت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» بشدّة «لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء». ولاحظت أنّ «التركيز على هذا الجانب الهدف منه التعميم والقول إن جميع اللاجئين هم نشطاء ويؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، وهذا الواقع غير صحيح إطلاقاً رغم أنّ بإمكان معارضي النظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام». ولفتت الى «أن النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أم غير مباشر، وإذا وجد من هم في عداد النشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات، فيما الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصفة».
وأسفت لأنّ «هيومن رايتس ووتش» و»غيرها من المنظمات تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في سابقة غير موجودة في دول العالم قاطبة بأن يصل عدد اللاجئين في دولة إلى نصف عدد شعبها الأصيل، فضلاً عن أن هذه الدولة، أي لبنان، تعاني من انهيار مالي كبير وعدم استقرار سياسي واضطرابات على أكثر من مستوى». ورأت أنه إذا كانت «هيومن رايتس ووتش» حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق النظام والمعارضة والطلب من الجمعيات الدولية أن تؤمّن لهم مستحقات مالية في هذه الدول، وأما في لبنان فالوضع لم يعد يسمح إطلاقاً باستمرارهم في هذا البلد».
وفي السياق، زار النائب بيار بو عاصي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يرافقه وفد من رؤساء بلديات بعبدا، عرض لوضع النازحين في بلداتهم وإصرارهم على تطبيق بنود تعميم وزير الداخلية.
