اقترح رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو إصلاحات قضائية الأحد تتيح إقالة النائبة العامة في البلاد التي يتّهمها بالتخطيط للإطاحة به.
عيّن سلف أريفالو النائبة العامة كونسويلو بوراس الخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية بتهم الفساد والتي قادت الجهود الرامية لقلب نتيجة الانتخابات بعد فوز الرئيس الحالي.
وتستمر ولايتها رسميا حتى أيار/مايو 2026 ولا يمكن لأريفالو إقالتها بشكل قانوني ما لم يعرض قضية عادلة تدينها بموجب القانون الحالي.
وقال أريفالو في بيان متلفز "قررت طرح مبادرة على الكونغرس لإصلاح القانون العضوي لمكتب الادعاء العام والذي يفتح الطريق لمحاسبة المدعية العامة.. وإقالتها من منصبها".
وأضاف "على دوامة كونسويلو بوراس القاتمة أن تنتهي الآن.. كرئيس للجمهورية، منتخب بشكل مباشر من الشعب وبتفويض واضح بالكفاح من أجل الشفافية ومكافحة الفساد، لا يمكني التسامح مع تواصل غياب العدالة".
وأكد الرئيس أن مقترحه سيضمن "عدم استخدام مكتب النائب العام مرة أخرى كسلاح سياسي من قبل أي حكومة كانت" ويحافظ على استقلال المنصب وعمله الفاعل.
سيعرض أريفالو المدعوم من واشنطن والاتحاد الأوروبي الإصلاحات على الكونغرس حيث تحظى المعارضة بالأغلبية الاثنين، وفق مكتبه.
فاز النائب والدبلوماسي وعالم الاجتماع السابق أريفالو (65 عاما) بالرئاسة بأغلبية كبيرة على أساس تعهده مكافحة الفساد.
وتولى السلطة في كانون الثاني/يناير بعدما وصفها بمحاولة انقلاب من قبل مدعين متحالفين مع الفئة السياسية والاقتصادية الحاكمة للبلاد.
وتم تعليق تسجيل حزبه "سميّا" بتهم فساد اعتبر كثيرون أنه تم تضخيمها.
وطلبت حكومته من المحكمة العليا في شباط/فبراير إلغاء حصانة بوراس من الملاحقة القانونية بشبهة الإخلال بواجباتها، إلا أن المحكمة لم تصدر قرارها بعد في هذه القضية.
اك-ابج/لين/ح س
Agence France-Presse ©
