أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين بأنه سيتخلى عن إجراءات أطلقها ضد بولندا قبل ست سنوات على خلفية المخاوف المتعلقة بسيادة القانون كان من شأنها أن تفقد وارسو حق التصويت على شؤون التكتل.
وذكرت المفوضية الأوروبية بأنها تنوي إلغاء الإجراء الذي أطلقته في كانون الأول/ديسمبر 2017 بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي بعدما قامت حكومة وارسو الوسطية الجديدة بخطوات لإصلاح المسائل الخلافية.
وفي منشور على منصة "إكس"، أشادت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين بـ"الفصل الجديد في بولندا".
وأفادت "بعد أكثر من ست سنوات، نعتقد بأنه بات بالإمكان طي صفحة المادة السابعة. أهنّئ رئيس الوزراء (البولندي) دونالد توسك وحكومته على هذا الاختراق المهم".
من جنبها، وصفت بولندا القرار بـ"النبأ الجيّد لبولندا".
وقالت وزيرة التمويل والسياسة الإقليمية كاتارجنا بلجينسكا ناليج "إنه يعزز موقع بولندا في الاتحاد الأوروبي وسيجعلنا لاعبا قويا.. لم يعد هناك ظل قاتم يخيم علينا".
تم تفعيل إجراء المادة السابعة نتيجة الخطوات المثيرة للجدل التي قامت بها الحكومة البولندية السابقة اليمينية، بما في ذلك تشكيل غرفة تأديبية تملك سلطة على قضاة البلاد وصدور حكم يصنّف قانون الاتحاد الأوروبي على أنه أقل درجة من القانون الوطني البولندي.
رأت بروكسل في التحرّكات تراجعا عن الديموقراطية وتقويضا لمبادئ الاتحاد الأوروبي واعتبرت بأنه يهدد سيادة القانون في التكتل.
ردّت المفوضية بتفعيل إجراء المادة السابعة الذي أيّده البرلمان الأوروبي في 2018.
لكن أواخر العام الماضي، تولت حكومة جديدة مؤيدة للاتحاد الأوروبي السلطة في بولندا بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي الممثل لبلدان التكتل الـ27.
ومنذ تولى توسك السلطة، أدخلت بولندا إصلاحات إلى النظام القضائي للبلاد وعاودت الاعتراف بهيمنة قانون الاتحاد الأوروبي وقامت بخطوات أخرى للتعامل مع مخاوف بروكسل.
ونتيجة ذلك، أفادت المفوضية في بيان الاثنين بأنها "تعتبر أنه لم يعد هناك خطر واضح بحدوث خرق خطير لسيادة القانون في بولندا بموجب تعريف المادة 7,1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن تعرض نيتها التخلي عن تفعيل المادة السابعة على الاجتماع المقبل لوزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد يوم 21 أيار/مايو.
وبعد تلك المشاورات "تنوي المفوضية التخلي رسميا" عن التحرك بموجب المادة السابعة ضد بولندا، وفق البيان.
في شباط/فبراير، وافقت المفوضية على الإفراج عن مبلغ يصل إلى 137 مليار يورو (148 مليار دولار) من الأموال المجمدة من الاتحاد الأوروبي لصالح بولندا، مشيرة إلى تقدّم مرتبط بالإصلاحات القضائية.
وفي أيلول/سبتمبر 2018، أطلق البرلمان الأوروبي إجراء منفصلا تحت المادة السابعة ضد المجر لتقييدها الإعلام الحر والمجتمع المدني والفنون والثقافة.
ما زال هذا الإجراء قائما رغم أن المفوضية أفرجت في كانون الأول/ديسمبر عن 10 مليارات يورو لصالح المجر، مشيرة إلى خطوات تم اتخاذها لتحسين استقلال القضاء. أشارت بودابست حينها إلى أن الخطوة مرتبطة بتخليها عن الفيتو الذي كانت تفرضه ضد المساعدات الأوروبية لأوكرانيا.
بور-امج/لين/ص ك
Agence France-Presse ©
