إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤوناً تربوية.
الحلبي تحدث بعد اللقاء قائلاً: "تشرفت بمقابلة الرئيس بري وكان اللقاء مناسبة لإستعراض الأوضاع الوطنية العامة وبصورة خاصة الموضوعات التربوية وكان هناك وحدة رؤية في ما يتصل في موضوع الامتحانات الرسمية التي يجب أن تكون موحدة على كافة الأراضي اللبنانية كما وضعت بري في جو إستمرارية عمل ورشة إعادة النظر بالمناهج الجديدة وأبلغته أننا وصلنا الى مرحلة صياغة المواد كما بحثنا قضايا تربوية أخرى.
الرئيس بري إستقبل أيضاً سفير إيطاليا الجديد فابريزيو مارشيللي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة أيضاً كانت مناسبة جرى خلالها بحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري وفداً من نواب تكتل لبنان القوي ضم النواب سليم عون، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، سامر التوم وجورج عطاالله، حيث تناول اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية وملف النازحين السوريين وشؤوناً تشريعية، وبعد اللقاء النائب سليم عون قائلاً: تشرفنا باسم التكتل بلقاء الرئيس بري الذي بالحقيقة وجدنا أنفسنا بما عبر عنه هو نفسه ما كنا نود التعبير عنه، بداية عندما نريد أن نتناول موضوع النازحين السوريين يجب ألا نتناول أي أمر آخر خاصة الموضوع المالي قبل أن نعرف ما هو الهدف المحدد، الهدف هو عودة النازحين فعلينا أن ننظر الى هذا الموضوع والى أين سيؤدي هل يؤدي الى عودة النازحين؟ واذا كان الهدف عودتهم نكون على الطريق الصحيح".
وتابع عون: "المال على أهميته يجب أن يكون وسيلة للعودة ولكن على الإطلاق يجب ألا يكون هو الهدف أو إذا اخذنا حتى حسن النية يجب ألا يكون عاملاً تخديرياً لإطالة وجود النازحين فالوقت الذي لا نعطيه أي قيمة منذ 13 عاماً واذا أضفنا إليهم 4 سنوات سيتفاقم الوضع أكثر سيكون العدد قد إزداد والجميع يعرف نسبة الولادات من جهة إضافة الى النزوح الجديد نتيجة فتح الحدود وعدم ضبطها من جهة ثانية وذلك يفاقم الأزمة".
أضاف: "هذا الموضوع يجب ألا يكون موضوعاً خلافياً بين اللبنانيين ونشكر الله أنه إصبح هناك إجماع بين اللبنانيين أقله علنياً ودولة الرئيس بري يؤيد ويقول إن هذا الإجماع هو عامل قوة صحيح هذا العامل وحده لا يكفي لكنه ضروري نحن ننطلق من وحدة الموقف اللبناني لكي نعود لنطالب المعنيين ولمصلحتهم التي تحقق مصلحة اللبنانيين اولاً ومصلحة السوريين للعودة الى بلدهم ومصلحة الاوروبيين الذين لا يمكن أن يقدموا لنا حلولاً هي لمصلحتهم وتضر بمصلحتنا، والوضع حساس جداً ودقيق ومن غير الجائز ترك عامل الوقت أن يغدر بنا موضوع المال وكيف سوف يصرف لم يعد مهما طالما انه لا يؤدي الى إعادة النازحين، لكن نود أن نذكر من يتكلم الآن عن مبلغ المليار يورو نقول له أن التقارير الرسمية التي كنا نستخدم فيها رقم 55 مليار دولار اليوم هناك تقرير يفيد بأن لبنان تحمل حتى الان بحدود 100 مليار فكيف يحدثوننا بالمال ونحن كلبنانيين منفقين ما يقارب 100 مليار يورو".
وتابع: "الهدف من جولتنا أن نسأل ونستفسر لكي يكون موقفنا موضوعياً وليس صادراً عن نوايا أو "خبرية"، أعود وأشدد على موضوع الاربع سنوات فكما أطلقنا الصرخة منذ اربع سنوات وتمت شيطنتنا ونحن الآن لا نريد فتح الماضي إنما لأقول إن وحدتنا اليوم هي الاساس والذي حال دون العودة في السابق هو القرار السياسي وهذا له شقين داخلي وخارجي ومن الجيد أن الشق الداخلي بات هناك أمل بحله لكن يبقى الشق الخارجي، نحن بحاجة الى العمل جميعاً خارجياً مع المعنيين في أوروبا لمساعدتنا بإعادة النازحين وإعادتهم تؤمن مصلحة الجميع اللبنانيين والسوريين والاوروبيين وغير ذلك لا يجب أن نتناول الموضوع ونعود نقول لبنان "مش للبيع لبنان مش للايجار"، ولبنان ليس لبيع تضحيات أهلنا وأجدادنا وأسمح لنفسي أن أستخدم ما قاله دولة الرئيس بأن هذا الموضوع يشكل خطراً حقيقياً على الكيان وليس على المسيحيين إنما على اللبنانيين مسلمين ومسيحيين".
ورداً على سؤال حول مصير الهبة ومشاركة التيار في الجلسة التشريعية، أجاب: "الجلسة التشريعية سنشارك فيها وسنخرج بتوصية لا أريد استبق ماهي هذه التوصية لكن من ضمن الروحية التي نتحدث بها لا يهمنا المال اذا كان الوضع سوف يمتد الى اربع سنوات اخرى علينا ان نبحث كيف يجب ان يكون المال لعودة النازحين وكما قال الرئيس بري، لماذا نريد ان ندفع اكثر مما دفعنا نحن لا نريد مالا المال هو وسيلة ضرورية للعودة ولكن ليس لتخديرنا عن المطالبة بعدم العودة".
ورداً على سؤال اذا ما كان اللقاء قد تم التطرق فيه الى موضوع رئاسة الجمهورية، أجاب: "أكيد تم التطرق فلا يمكن أن نتحدث بهكذا موضوع مهم وحساس من دون أن نتطرق الى موضوع رئاسة الجمهورية فضبط الحدود لايمكن ان يحصل من جهة واحدة واي دولة تريد ضبط حدودها يجب ان تكون متعاونة مع الدولة المجاورة فكيف يمكن ان نحل مشكلة الحدود والنازحين من دون التعاطي مع الحكومة السورية ؟ هل ننتظر كل دول العالم وبعد ان بدأت كل الدول العربية بتجديد علاقتها مع سوريا وباقي دول العالم شئنا أم ابينا سوف تسوي علاقتها مع الدولة السورية هل ننتظر كل هذه الدول لتأمين مصالحها حتى نصبح قادرين لتأمين مصلحتنا؟".
