أوصى مئات المشاركين في حوار وطني في مالي قاطعته المعارضة بشكل رئيسي، الجمعة بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين جاؤوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات عدة أخرى.
وقالوا أيضا إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة، وفقا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية "من سنتين إلى خمس سنوات".
وأضاف أنهم أوصوا أيضا بتعزيز "ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وهذا يعني أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لسنوات ثلاث أُخَر من نهاية آذار/مارس 2024 حتى عام 2027. وأضاف صو أن الحوار أوصى أيضا "بفتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات الجهادية المسلحة".
وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم مجالس عسكرية اثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في شباط/فبراير.
لكنهم أجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررين ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الجهادية.
وفي نيسان/ابريل، علقت السلطات العسكرية جميع الأنشطة السياسية الحزبية بعد تكميم أفواه معارضين وصحافيين ونشطاء بحقوق الإنسان.
وأصر غويتا على أن الحوار كان "شاملا تماما" تماشيا مع رغبته في أن "يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية".
كلت-لال/سام/جص
Agence France-Presse ©
