في خطوة تُشكّل ضربة جديدة قاسية في سلسلة الصفعات التي باتت تتلقّاها الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران من قبل واشنطن، أكدت وزارة العدل الأميركيّة أمس أنّها ضبطت شحنات نفطيّة كانت على متن 4 سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، التي تشهد أزمة اقتصاديّة خانقة، معلنةً أن الشحنات على صلة بـ"الحرس الثوري" الإيراني. وأوضحت وزارة العدل في بيان أنّه "بمساعدة شركاء أجانب، باتت هذه الممتلكات المصادرة محجوزة لدى الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أن إجمالي حمولة الشحنات بلغ نحو 1.12 مليون برميل. ووصفت الأمر بأنّه "أكبر عمليّة ضبط للشحنات النفطيّة المنطلقة من إيران".
كما أكدت "العدل" الأميركيّة أنّها تقدّمت في 2 تموز بشكوى أمام محكمة فدراليّة في واشنطن وحصلت منها على مذكّرة ضبط لحمولات السفن "بيلا" و"بيرينغ" و"باندي" و"لونا". ولفتت واشنطن إلى وجود رابط بين هذه العمليّة وحادثة سجّلت في بحر عمان دانها الجيش الأميركي الأربعاء، اعترضت خلالها قوّات إيرانيّة ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الدوليّة، واستعملت مروحيّة وسفينتَيْن للسيطرة عليها.
وأورد البيان الأميركي أنّه "بعد تنفيذ أمر المصادرة الأميركي صعدت البحريّة الإيرانيّة على متن سفينة لا علاقة لها بالقضيّة، في محاولة واضحة لاستعادة النفط المحتجز، لكنّها لم تنجح"، وذكر أن القيادة الوسطى للجيش الأميركي نشرت فيديو للحادثة.
وساعدت الخارجيّة الأميركيّة في ضبط السفن، وفق ما أفادت المتحدّثة باسمها مورغان أورتاغوس في بيان. وأضافت أن "الأرباح التي تنوي الحكومة الأميركيّة جنيها من بيع شحنات البترول الإيراني ستُوجّه إلى صندوق لدعم ضحايا الإرهاب، عوض أن تذهب إلى أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إرهابيّة، على غرار الحرس الثوري". وتابعت أيضاً أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بمواصلة حملة ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني ونظام مادورو".
من ناحيته، اعتبر السفير الإيراني لدى فنزويلا حجت سلطاني أن التقارير عن مصادرة ناقلات نفط إيرانيّة "هي بمثابة كذبة أخرى وحرب نفسيّة" من جانب الولايات المتحدة. وأضاف في تغريدة بالإسبانيّة أن "السفن ليست إيرانيّة، وليس لمالكها أو العلم الذي ترفعه أي علاقة بإيران".
توازياً، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول دائمة العضويّة في مجلس الأمن وبرلين وطهران إلى "قمّة طارئة" لبحث الملف الإيراني وكيفيّة احتواء التوتر في الخليج. وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي دعا الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيران إلى عقد قمّة عبر الفيديو، مؤكداً أن "القضيّة طارئة". كذلك، نقل البيان عن بوتين قوله إنّ "المحادثات في مجلس الأمن في شأن الملف الإيراني تزداد حدّة"، مضيفاً أن طهران حليفة موسكو تُستهدف بـ"اتهامات لا أساس لها".
وأوضح بوتين أن "الهدف هو إعداد مسودة تُتيح تجنّب المواجهة وتصعيد التوترات في مجلس الأمن"، معتبراً أنّه يتعيّن على القادة الاتفاق حيال سُبل ضمان الأمن في منطقة الخليج، في حين أعربت الرئاسة الفرنسيّة عن استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمّة السباعيّة الافتراضيّة حول إيران. وكتب قصر "الإليزيه": "نؤكد ترحيبنا بالمقترح مبدئيّاً، وسبق أن طرحنا مبادرات بالروح نفسها في الماضي".
وفي الغضون، دعا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو إلى تمديد الحظر الأممي على بيع الأسلحة إلى إيران، معتبراً خلال زيارة إلى فيينا أن السماح بانتهائه في تشرين الأوّل سيكون "ضرباً من الجنون". وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع مجلس الأمن بتبنّي مشروع قرار لتمديد الوضع القائم، حضّ بومبيو خلال مؤتمر صحافي في النمسا، العالم أجمع، على "الانضمام إلينا"، معتبراً أن الجمهوريّة الإسلاميّة "أكبر دولة راعية للإرهاب".
والتقى بومبيو في فيينا رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، المسؤولة عن مراقبة الأنشطة النوويّة الإيرانيّة. وقال غروسي للصحافيين عقب اللقاء إنّ "طهران لم تُوافق بعد على مطالب تقدّمت بها الوكالة لزيارة مواقع عدّة"، وأضاف مستدركاً: "لكنّنا نعمل على ذلك"، في حين حثّ بومبيو طهران على "التعاون الكامل والشفاف والفوري" مع الوكالة الذريّة. وإذ تحدّثت "بلومبيرغ" عن تقرير للوكالة الدوليّة حول نقل إيران جيلاً جديداً من أجهزة الطرد المركزي إلى مستودع في منشأة نطنز، الذي شهد "حادثة غامضة" في 2 تموز، أشار غروسي إلى أن طهران أطلعت الوكالة "بما يحدث" في نطنز، معتبراً أن ذلك جزء من "العمل الجاري" للمفتّشين.
