عقدت حملة "جنسيتي كرامتي" اجتماعاً موسعاً لبحث "آثار مكافحة الوجود غير الشرعي للأجانب على حساب حقوق أبناء وازواج اللبنانية المتزوجة من أجنبي".
ونوّه رئيس الحملة مصطفى الشعّار بجهود قوى الامن كافة "لضبط الوضع المتشرذم وتطبيق القوانين"، معتبراً أنّ "هذه الحملة الأمنية تشوبها الكثير من الثغرات وقد تفتح الطريق لمزيد من المخالفات".
وأشار في بيان، الى أنّ "أيّ مساس بحقوق أبناء الام اللبنانية المتزوّجة من أجنبي سوف يقابل بحزم، اذ ان من ولد من رحم أم لبنانية هو لبناني بحكم الدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين". وقال: "إنّمن حق أولاد اللبنانية العمل لإعالة اسرهم وامهاتهم المقيمين الذين يدفعون الضرائب ويتحملون الواجبات. من الضروري التذكير بأنه تم التصويت بالإجماع في البرلمان على إلغاء إجازة العمل لأبناء وأزواج المرأة اللبنانية ولكن للأسف تمّ ردّ القانون لدراسته، وإنّ هذا لا يمنع من تسهيل أمورهم لحين البت بالقانون وكلّنا يعلم الوضع الذي يمرّ فيه البلد وغياب التشريعات".
وحذّر الشعار من "التذرّع بالوجود غير الشرعي لبعض الجنسيات من أن يكون مطيّة لسلب حقوق من يعيش على أرض أجداده"، قائلا: "لن توفر حملة "جنسيتي كرامتي" طريقة يكفلها القانون للمدافعة عن هذه الحقوق وحمايتها".
وختم: "إن تحقيق إنجازات وهمية على ظهر أسرة الام اللبنانية لن يجدي نفعا لمعالجة الوضع الراهن، ونحن مع إنفاذ القوانين المحقة كافة ولكننا في الوقت نفسه لا ينقصنا مزيداَ من ظلم لعائلات المرأة اللبنانية".
