صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي:
توضيحاً لبعض المعطيات المغلوطة، الواردة في مقال الكاتب توفيق شمبور بعنوان "شعارات تفيض بقدسية الودائع…وطروحات تضجّ بانتهاك هذه القدسية"، في العدد ١٤٠٧ من صحيفة "نداء الوطن" تاريخ الجمعة ١٧ أيار ٢٠٢٤، نورد ما يلي وذلك تصويباً لما ذكره "عن عدم مساءلة لجنة المال قيادة مصرف لبنان":
١ - لقد فات الكاتب أن تقرير لجنة المال والموازنة في شأن مشروع موازنة ٢٠١٧، يثبت بوضوح طلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التدقيق بأرقام وحسابات مصرف لبنان.
٢- إن لجنة المال والموازنة النيابية مارست وتمارس رقابتها على مصرف لبنان من خلال سلطة الوصاية بحسب قانون النقد التسليف - أي وزارة المالية - ومباشرة عشرات المرات من خلال دعوة مصرف لبنان مباشرة للمثول أمامها بحضور وزارة المالية في أكثر من مناسبة أبرزها : سياسات الدعم، سلسلة الرتب والرواتب، سعر الصرف وتوحيده، إطفاء الدين العام من الاحتياطي أي من الودائع (مشروع موازنة 2019)، ميزانيات مصرف لبنان ، وقد صدرت التقارير بشأنها ونشرت في الأعلام نرفق بعضها ربطا".
٣- وأبعد من ذلك، فإن العودة الى محاضر مجلس النواب وبيانات لجنة المال والموازنة ولجان تقصي الحقائق المنبثقة عنها، تثبت لمن يريد أن يقرأ ويستقي المعلومات من مصادرها لا من بعض الجمعيات المعروفة الأهداف ، استدعاء الدولة اللبنانية بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها العامة بالإضافة الى مصرف لبنان الى 54 جلسة استماع ، أفضت الى إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة اللبنانية منذ العام 1993، وقد نتج عنها تبيان وجود ٢٧ مليار دولار مجهولة المصير من حيث انفاقها خارج الأصول من خلال حسابات خاصة مخالفة للأصول في مصرف لبنان ، وقد أحيل الملف الى ديوان المحاسبة الذي لم يبتّ به حتى اليوم.
