عطفاً على مقال خالد أبو شقرا تحت عنوان " العقوبات الأميركية تكشف المستور وتضع حداً للعبة النفط السوداء" المنشور على الصفحة الاقتصادية في عدد أمس وردتنا اتصالات من جهات تتمتع بمصداقية في القطاع النفطي ترفض "التعرض للشركات اللبنانية/الاجنبية العريقة العاملة في القطاع النفطي وتستغرب عدم الدقة في المعلومات الواردة في مضمون المقال".
وحرصا منا على مصداقية الأخبار التي تنشرها صحيفتنا وتفادياً لأي ظلم قد يلحق بأي شخصية معنوية أو طبيعية، ننشر المعلومات والتوضيحات التي وصلتنا كما هي:
"تبين لنا من التدقيق في بيانات وقيود السجلات التجارية اللبنانية والبريطانية ان شركة كورال هي شركة بريطانية قائمة أصولا وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في لندن وان تملّك فرع الشركة في لبنان جاء تبعاً لتملّك السادة أوسكار ألفراد يمين وأنطونيو ألفراد يمين وإدكار ألفراد يمين أسهم الشركة الأم ، ولم تثبت ملكية اي طرف سياسي او أي شخص طبيعي او معنوي سياسي او غير سياسي بشكل مباشر او غير مباشر من خارج عائلة السيد ألفراد يمين أية أسهم في شركة كورال أو في أي من الشركات الأخرى التي يملكونها.
وبالتدقيق ايضا بقيود والبيانات العائدة لشركة LEBNEFT يتبين ان مالكها هو السيد طوني سعد منذ تأسيسها ولم تثبت ملكية اي سهم من اسهم الشركة المذكورة لأي من السادة آل يمين ولا يوجد اية علاقة مباشرة او غير مباشرة لهم بهذه الشركة لا بل هناك تنافس تجاري وتضارب مصالح بين الشركتين.
اما بالنسبة الى موضوع تهريب الديزل الى سوريا فتبين لنا ان الشركات اللبنانية المستوردة للنفط وبالتحديد شركات مدكو، وليكويغاز، ويونيترمينال، وكورال وغيرها من الشركات التي سبق ان زج اسمها في مقالات صحافية تتناول تهريب المحروقات الى سوريا، وبعد ان راجعنا الجهات المختصة من قوى امنية وجمارك وقيادة الجيش اللبناني التي قامت بالتحقيقات حول الشائعات التي تطال الشركات التي تسلم المحروقات في السوق اللبناني، اكدت قيادة الجيش بمراسلات عدة الى الشركات المعنية أن كافة القطع والوحدات تنفذ اجراءات مشددة لجهة منع اعمال التهريب واقفال المعابر غير الشرعية واجراء دوريات يومية للتأكد من اقفالها واقفال المستحدث منها.
وان الاجراءات المتخذة من قبل الجيش اللبناني قد حدت بشكل كبير من اعمال التهريب بخاصة تهريب المحروقات حيث تم توقيف الاشخاص المهربين ومصادرة البضاعة بالتنسيق مع القضاء المختص، كما لم يثبت بالتحقيق مع المهربين ضلوع الشركات النفطية المشار اليها أعلاه بأعمال التهريب.
من شأن عدم الدقة في سوق الاتهامات المنسوبة الى الشركات العاملة في القطاع النفطي ومنها شركة "كورال" أن يستفاد منها وكأنّ هناك توجّهاً لضرب سمعة هذه الشركات وتحريض الأميركيين على ادراجها على لائحة العقوبات مع ما يستتبع ذلك من إضرار بالاقتصاد اللبناني عامة وبالشركات الخاصة من خلال التهديد بوقف أعمالها نتيجة ادراجها على لوائح العقوبات".
