تظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة الأحد دعما للرئيس قيس سعيّد، بعد موجة اعتقالات لصحافيين ومحامين وغيرهم من الشخصيات العامة المعارضة والتي أدانها المجتمع الدولي.
وقبل أيام، وصفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي موجة الاعتقالات بأنها "تقوّض سيادة القانون".
لكن الرئيس سعيّد وصف الخميس أي انتقادات دولية بـ"التدخل السافر" وأمر وزارة الخارجية باستدعاء سفراء عدة دول للاحتجاج.
وقال المتظاهر صابر رزيق "رسالتنا هي لا للتدخل الأجنبي، نحن دولة ذات سيادة"، مضيفا "في نفس الوقت ندعم القيادة التونسية وعلى رأسها قيس سعيّد".
دان المجتمع المدني التونسي حملة التوقيفات الأخيرة بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية هذا الخريف.
وشملت التوقيات خبراء وصحافيين ومحامين ونشطاء في المجتمع المدني في الأيام الأخيرة.
وقال المتظاهر محمد الهنتاتي "نحن مع الدولة التونسية، نحن مع الشعب التونسي، نحن مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رجل المرحلة بامتياز".
وهناك حاليا قيد التوقيف نحو أربعين شخصا، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وجاءت مسيرة الأحد بعد أن نظم المحامون تظاهرة وأضربوا عن العمل في وقت سابق من الأسبوع بعد مداهمة الشرطة واعتقالها المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة من "دار المحامي" في العاصمة.
ودعا عميد المحامين حاتم مزيو إلى وضع حد لـ"الشطط في السلطة" وطالب سعيّد بالتدخل.
لكن رئيس الدولة الذي تولى السلطة في عام 2021، رد الخميس بالقول إن توقيف المحاميين "تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة".
وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيدا من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".
وأضافت المنظمة أن "الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتكميم حرية التعبير وملاحقة المعارضين وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء".
بو/ح س/ود
Agence France-Presse ©
