طالبت لجان الرتباء والافراد المتقاعدين العسكريين في بيان، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل والنواب ورئيس الحكومة والوزراء، بـ"وضع خطّة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب على أساس سعر الصرف للدولار للموظّفين في القطاع العام جمعاء مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد".
وسألت: "هل يجوز أن تفوقَ رواتبُ القطاع الخاص الـ1200 دولار، وهذا حقّ له، والقطاع العام رواتبه ما بين 240 و400 دولار؟ هل هذا عدلٌ وقانون وشرع؟ يا زعماء الأمّة ألا تقرأون على مداخل قصور العدل بأن العدل أساس الملك؟".
ودعت الى "الوقف الفوري لمهزلة ما يُسمَّى بالمساعدات الاجتماعيّة وبدل حضور، والذهاب الى سلسلة رواتب موحدة"، رافضة بشكل كلي "تدمير اهم قطاع في الدولة اللبنانية وهو الأمن، فالبلد الذي لا أمن فيه ولا قضاء، ليس فيه حياة ولا اقتصاد".
وطالبت اللجان بضرورة "التعديل الفوريّ بقيمة تعويضات نهاية الخدمة للقطاع العام الّتي ما زالت على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، تعديل قيمة المساعدات الجامعيّة والمدرسيّة، كما كانت في السابق، وتغطية الطبابة مئة بالمئة والتعامل باحترام من قِبَل المستشفيات الخاصّة مع العسكريين في الخدمة والتقاعد وعدم تحميلهم اي فروقات".
كما دعت "النواب والوزراء والرؤساء كافة، إلى أخذ هذه المطالب بالجدية المطلقة، وأن يقفوا مع حقوق القطاع العام مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وأن يكون هناك عدل ومساواة برواتبهم، ورفض إذلال عناصر هذا القطاع الذين خدموا طوال حياتهم من أجل الحفاظ على استتباب الأمن إلى أن أصبحوا متقاعدين".
وحذرت من أنّ "ضرب حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين هو بمثابة تدمير للأجهزة الأمنية والادارات والمؤسسات العامة وانهاك عناصرها"، مذكّرة بـ"فرار عسكريين من جميع الرتب ومن جميع القوى المسلحة بسبب انهيار الرواتب، ناهيك عن التعويضات المذلة لنهاية الخدمة بسبب عدم وجود امان لمستقبل عناصر القوى الامنية وعائلاتهم".
