وجّه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس «صفعة» مدوّية «مزدوجة» وضعت قادة إسرائيل وقادة «حماس» في «خندق واحد» للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، إذ طلب خان إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، فضلاً عن رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار وقائد «كتائب القسّام» محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وأوضح خان في بيان أنّه يسعى للحصول على مذكّرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتُهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و»القتل العمد» و»الإبادة و/أو القتل»، مؤكداً أنّ «الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الإلتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومُمنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، بحسب تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتّى يومنا هذا».
وتشمل التُهم الموجّهة إلى قادة «حماس»، «الإبادة» و»الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي» و»احتجاز رهائن كجريمة حرب». وأكد خان أنّ «الجرائم ضدّ الإنسانية التي يُتّهم بها (قادة «حماس») كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومُمنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل «حماس» والجماعات المسلّحة الأخرى، وفقاً لسياسات تنظيمية».
وفي ردود الفعل، رفض نتنياهو بـ»اشمئزاز» مقارنة خان بين «إسرائيل، الدولة الديموقراطية»، و»مرتكبي الجرائم الجماعية» في «حماس»، فيما تحدّث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن «وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد».
في السياق، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ «طلب مدّعي عام «الجنائية الدولية» إصدار مذكّرات توقيف ضدّ زعيمَين إسرائيليَّين بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر مُشين». وقال: «سأكون واضحاً: بغضّ النظر عمّا تنطوي عليه (خطوات) هذا المدّعي، لا مساواة إطلاقاً» بين إسرائيل و»حماس»، مضيفاً: «سنقف على الدوام مع إسرائيل في مواجهة أي تهديدات لأمنها».
وفي بيان منفصل، ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بطلب المدّعي العام «المخزي»، وحذّر من أنه قد يُعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة «للخطر»، فيما أوضح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن بلاده ستواصل التعاون مع «الجنائية الدولية» حول أوكرانيا.
في المقابل، جاء في بيان للحركة: «حركة «حماس» تستنكر بشدّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيّة بالجلّاد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية».
ومن الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى هناك. ولكن بينما قد تُعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتنياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلّة الوحيدة في العالم التي أُنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. وتُعدّ «محكمة الملاذ الأخير»، ولا تتدخّل إلّا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.
في الأثناء، شهد قطاع غزة معارك محتدمة بين الجيش الإسرائيلي و»حماس». وشنّت طائرات ومروحيات عسكرية إسرائيلية ضربات جديدة في القطاع الذي شهد أيضاً معارك برية بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلي مدينة غزة ومخيّم جباليا، حيث تحتدم المعارك. وأشار الجيش إلى شنّ غارات مُحدّدة الأهداف في وسط القطاع المكتظّ والمدمّر.
وفي الجنوب، استهدفت ضربات جوّية وبحرية رفح، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته «تُنفّذ غارات مستهدفة البنية التحتية للإرهاب» في شرق رفح، حيث عثرت على «عشرات من فتحات الأنفاق».
توازياً، كشف غالانت أنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أن «واجب» الدولة العبرية هو توسيع هجومها البري في مدينة رفح و»تفكيك «حماس» وإعادة الرهائن».
والتقى سوليفان مع نتنياهو الأحد، وأكد له أهمية أن تكون العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في غزة والهادفة إلى «استئصال» الحركة، مترافقةً مع «استراتيجيّة سياسيّة» لمستقبل القطاع، وفق البيت الأبيض.