بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، سحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الـUNHCR، الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الكتاب تمّ إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون. وأكدت على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة على تخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك من خلال تهئية ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة. وجددت التزامها بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية.
وكان بو حبيب استدعى ممثل المفوضية ايفو فرايسن، وأبلغه بـ»سحب الرسالة» واعتبارها بـ»حكم الملغاة»، وبـ»ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين، لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الديبلوماسية»، وبـ»عدم التدخّل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظّمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية»، وبـ»التزام مذكرة التفاهم الموقّعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً، وبـ»تسليم داتا النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة في 8 آب 2023، مع وزارة الخارجية والمغتربين».
وأكد بو حبيب لفرايسن «أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقّعاً على هذه الاتفاقية». وأكد له ايضاً تمّسك لبنان بـ»مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة»، و»رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني».
ونبّه بو حبيب فرايسن الى أنّه «في حال عدم التقيّد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرّة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة».
ثم وضع بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في أجواء لقائه مع فرايسن مشدّداً «على ضرورة مراعاة أصول التخاطب مع مؤسسات وأجهزة الدولة، وإحترام القوانين اللبنانية، والقرارات السيادية، الهادفة الى تنظيم مسألة النزوح السوري. في الوقت نفسه، أكد على تمسك لبنان بالتعاون مع الامم المتحدة وأجهزتها المختصة، وبمهمة اليونيفيل».
السنيورة في بكركي
وفي السياق، أبدى الرئيس فؤاد السنيورة من بكركي بعد زيارته والنائب السابق الدكتور فارس سعيد، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اعتقاده بأنّ «ما يُطرح اليوم في قضية النازحين السوريين يمكن أن يكون فرصة لحل أزمة يعاني منها اللبنانيون، من خلال جمع اللبنانيين الذين يجتمعون على عدم قبول استمرار الوضع على ما هو عليه، وليس من خلال تحويل هذه القضية مشكلة ينقسم حولها اللبنانيّون، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الحكمة وإصدار موقف موحّد ليُصار التعامل مع المجتمع العربي على هذا الأساس».
واعتبر السنيورة «أنّ المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان هي عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، وهنا يجب العودة الى المبادئ الأساسية التي يُجمع عليها اللبنانيون وهي سيادة وحرية لبنان، واحترام الدستور، وعلى أن رئيس البلاد هو الحكم بين السلطات ورأس البلاد، ولذلك في هذه الآونة ما يستطيع أن يوحّد اللبنانيين هو احترام الدستور، وهذا ما تم التداول به اليوم وسيُصار الى متابعة النقاش مع صاحب الغبطة في جلسات لاحقة».
وفي إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام على المؤسسات والشركات والمحال التي يديرها ويستثمرها عمال سوريين مخالفون للقوانين، قامت شعبة الأمن القومي في جبل لبنان بالتنسيق مع دائرة جبل لبنان الأولى والثانية والمراكز التابعة لهم، باقفال 270 محلاً ومؤسسة يستثمرها ويديرها سوريون وذلك باشارة النيابة العامة المختصة في جبل لبنان. كما تم إقفال 4 محلات بالشمع الأحمر يديرها عمال سوريون في بلدات صور.
تعميم جديد
كما وجّه وزير الداخلية بسام المولوي تعميماً إلى المحافظين تحدث فيه «عن معلومات وردت إلى الوزارة مفادها أنّ حالة عامة أصبحت مستشرية في مختلف الأراضي اللبنانية لناحية قيام النازحين السوريين باستثمار الأراضي الزراعية من اللبنانيين في أغلبية البلديات، وتشير المعلومات إلى أنّ قانون العمل اللبناني يسمح للنازح السوري للعمل في مجال الزراعة، وليس استثمار الأراضي ما أدى إلى خلق تنافس غير عادل مع المزارع اللبناني، بالإضافة إلى عملهم في مجال النقل وتجارة المنتوجات الزراعية ما أدى إلى معارضة غالبية العمال اللبنانيين لا سيما في ظل عدم معالجة تلك المخالفات، للاطلاع وإجراء المقتضى». كذلك، تمّ إجلاء سوريين من مجمع الواحة في دده الكورة.
وأعلن رئيس بلدية آسيا البترونية جورج الحلو أن المجلس البلدي تبلغ القرار الصادر عن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والقاضي بـ»إمهال السوريين غير الشرعيين مهلة 10 أيام لمغادرة بلدة آسيا البترونية، وإلا ستقوم الأجهزة بإجبارهم على المغادرة بالقوة بعد انتهاء المهلة وتأمين المؤازرة الأمنية اللازمة عند طلب البلدية».
الى ذلك، رُفعت يافطات على طول اوتوستراد كسروان الفتوح تطالب بعودة النازحين السوريين، بالتعاون بين هيئة قضاء كسروان الفتوح في «التيار الوطني الحرّ ومجلس القضاء وقطاع الشباب.
إيرلندا
ديبلوماسياً، زار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن، الوزير بو حبيب الذي شدد على تمسك لبنان بأمن «اليونيفيل» والعاملين فيها معتبراً أن مهمتها تصب في تعزيز مسار الاستقرار والأمان الذي يسعى اليه جاهداً لبنان.
من جهته، زار رئيس أركان الدفاع في الجيش الغاني اللواء توماس اوبونغ بيبراه على رأس وفد من كبار الضباط كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزير بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
إلى ذلك، عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان.
