حكمت المحكمة الدولية لقانون البحار الثلاثاء لصالح مجموعة دول جزرية صغيرة طلبت تعزيز الالتزامات المناخية للدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار.
وتلزم هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 157 دولة، وكانت سببا لنشوء هذه المحكمة، "الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلوث المحيطات بانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الأنشطة البشرية وخفضها والسيطرة عليها"، حسبما أشارت هذه المحكمة التي تتخذ من هامبورغ في ألمانيا مقرا لها.
وأوضح أنه سيتعين على الدول بذل كل ما في وسعها "لخفض انبعاثاتها"، و"حماية البيئة البحرية من آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات"، و"إعادة إصلاح" النظم البيئية المدمرة.
ويحلل هذا القرار غير المسبوق مفهوم "التلوث البحري" المذكور في هذه الاتفاقية من منظار جديد.
ومن شأن رأي المحكمة الاستشاري وغير الملزم، أن يؤثر على طريقة تفسير المحاكم الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية والقضاء الدولي لهذه المعاهدة.
