أكد وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء أن "الطلبات المتزامنة" للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في اسرائيل وحماس "لا يجب" أن تضع على قدم المساواة هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية والدولة العبرية.
واعتبر ستيفان سيجورنيه أن "هذه الطلبات المتزامنة لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس وإسرائيل".
وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن "مجموعة إرهابية أشادت بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأعلنت مسوؤليتها عنها"، و"دولة ديموقراطية، هي إسرائيل، والتي يجب أن تحترم القانون الدولي في إدارة حرب لم تتسبب بها".
وبذلك تنضم فرنسا إلى إيطاليا التي اعتبرت في وقت سابق أنه من "غير المقبول" و"من السخف" المساواة بين إسرائيل وحركة حماس، وإلى ألمانيا التي أعربت عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين الطرفين.
وقال وزير الخارجية أمام الجمعية الوطنية "يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية".
واشار في الختام إلى مبدأ التضامن الفرنسي "تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين" في التوصل إلى حل سياسي.
وأوضح "أنه الأفق الوحيد الممكن للسلام ونحن نعمل على الصعيد الدبلوماسي لتحقيق هذه الغاية".
دت/ريم/ص ك
Agence France-Presse ©
