تناول النائب ابراهيم منيمنة في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب ظهر اليوم مسألة متطوعي قوى الامن الداخلي الذين خسروا رواتبهم وجردوا من الطبابة ، واعلن عن تقديم عريضة بهذا الخصوص موقعة من 129 عسكري فروا من قوى الامن، لافتاً الى انه تم ارفاق العريضة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.
واشار الى ان "أزمة عسكر الفرار تحولت الى ازمة حقوقية وانسانية وقانونية"، معتبراً ان "الواسطة والمحسوبية، تطبق بالخروج منه للمحيطين حصراً، ويتم اليوم ربط التسريح بالتطوع".
وقال منيمنة :" اذا كانت حجة المؤسسة عدم استنزاف عناصرها فنسأل هؤلاء العسكر الفارين مضى 4 أعوام على فرار اغلبيتهم ولم يعودوا، يعني المؤسسة لا تستفيد من عملهم فلماذا الابقاء عليهم بالقوة". وأضاف:" العسكر يلجأون الينا اليوم وبعد 4 أعوام بعدما استنفدوا كل الوسائل وفقدوا الامل. وهذه العريضة التي حملتها لمجلس النواب".
موضوع العريضة
"طلب إصدار قانون لمرة واحدة فقط يقضي باعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية، للّذين تزامن فرارهم مع انهيار القوى الشرائية للمعاشات".
نصت المادة 78 من قانون موازنة الـ2019 على وقف تسريح العناصر لمدة ثلاث سنوات، وهذه المادة تعتبر ملغية سنة الـ2022 بحكم نصّها، أي بعد مرور ثلاث سنوات، علما أنه يتم طرد العناصر المرتكبة جرم الفرار بصورة متكررة ومنذ سنة 2019 حتى اليوم لكن بإستنسابية تامّة (موثّق ببرقيات صادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)".
مشروع قانون معجل مكرر
كما أرفقت العريضة بمشروع قانون معجل مكرر، قدمته بتاريخ أمس 21/5/2024 بمادة وحيدة:
"مع مراعاة أحكام القانون الرقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) تعتبر لمرة واحدة فقط، كلّ العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون بحكم المطرودين حكماً من الخدمة في حال تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية. على أن تعلق حينها لمرة واحدة فقط الاحكام القانونية المنطبقة على حالات الفرار من الخدمة المتعلقة بالعقوبات الجزائية والتأديبية بصدد هذه الحالات".
