أعلن معارضون ماليون في المنفى السبت تشكيل حكومة انتقالية مدنية بعدما رفضت السلطات العسكرية تنظيم انتخابات في شباط/فبراير كما كان مقررا.
وكان العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي بالقوة عام 2020، قد التزموا تحت ضغط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بتسليم الحكم إلى مدنيين إثر هذه الانتخابات.
لكنهم لم يلتزموا بالتعهد ولم يحددوا موعدا جديدا للاستحقاق، فيما ترتفع الأصوات ضد العملية الانتقالية التي يقودها الجيش.
وجاء في بيان لمجموعة معارضة صدر في جنيف "انتخب مجلس المواطنين للانتقال المدني اليوم (السبت) أعضاء حكومة"، وحمل النص توقيع "رئيس" المجلس أدامان تراوري، وهو سياسي يعيش في المنفى.
وأضاف البيان أن الحكومة "المدنية الانتقالية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في مالي"، ويرأسها محمد شريف كوني.
ويرأس كوني حكومة مكونة من ستة أعضاء، وهم شخصيات معروفة في مالي وجميعهم في المنفى.
يأتي الإعلان عن هذه الحكومة غداة انتقادات علنية وجهتها حركة رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا للمجلس العسكري.
وعارضت "حركة 5 حزيران/يونيو - تجمع القوى الوطنية" التي يتزعمها مايغا بشدة في بيان الجمعة إمكانية تمديد بقاء العسكريين في السلطة لعدة سنوات إضافية.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد تأييد مايغا لفحوى البيان.
منذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة يفاقمها عنف الجماعات الجهادية وجماعات مسلحة أخرى ومطالب الاستقلال في الشمال.
سد-مك/ح س
Agence France-Presse ©
