تواصل هيئة المحلّفين في محاكمة دونالد ترامب الجنائية مداولاتها، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما يترقّب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية والولايات المتحدة برمتها صدور قرار قادر على قلب انتخابات تشرين الثاني رأساً على عقب.
وبعد أسابيع من الإفادات التي أدلى بها أكثر من 20 شاهداً في التهم الموجّهة لترامب بالتزوير للتغطية على علاقة جنسية مع ممثلة أفلام إباحية كان الكشف عنها يهدد بتقويض حظوظه الانتخابية، تسلّط الأضواء الآن على هيئة المحلّفين في محكمة منطقة مانهاتن بنيويورك، المكوّنة من 12 عضواً.
ويجري أعضاء الهيئة الذين لم تُكشف هوياتهم حماية لهم في ظل التوتر السياسي في البلاد، مداولاتهم خلف أبواب مغلقة في غرفة منفصلة.
وتصدر المؤشرات الوحيدة على الاتجاه الذي يمكن أن يسلكوه من خلال طلبات التوضيح. ومن المقرر أن يبدأوا الخميس مراجعة إفادات شاهدين والاستماع مرة أخرى إلى توجيهات القاضي المرتبطة بكيفية تفسير القانون.
ويتعيّن على ترامب (77 عاما) البقاء في مبنى المحكمة ريثما تجري المداولات.
ومع صدور أمر من القاضي خوان ميرشان يمنعه من مهاجمة الشهود، صب ترامب غضبه يوميا على القاضي وعلى محاكمة يصر على أنها مدفوعة سياسيا.
وقال في وقت متأخر الأربعاء: "إنه أمر معيب.. لا توجد جريمة".
لا تحدد مهلة لمدة المداولات لكن أي إدانة أو تبرئة تتطلب إجماعا. ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار، ما يعني بالتالي بطلان المحاكمة.
يواجه ترامب تهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار دُفع لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز عندما هددت روايتها عن علاقة جنسية تقول إنها أقامتها معه، حملته الانتخابية عام 2016.
يشير المدعون إلى أن التزوير مدفوع بخطة لمنع الناخبين من معرفة ما حصل.
ستتجاوز التداعيات السياسية لإدانته بأشواط مدى خطورة التهم إذ سيصبح المرشّح مجرما مدانا قبل أقل من خمسة شهور على موعد الانتخابات الرئاسية.