انتقدت منظمات حقوقية الخميس تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها القبول بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "الجرائم" التي يتّهم لبنان اسرائيل بارتكابها في الجنوب.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب لوكالة فرانس برس إن "تفاؤلنا الأولي عند صدور قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة".
وأضافت مجذوب "تقول الحكومة اللبنانية إنها تريد العدالة في استهداف وقتل الصحافيين، وفي الهجمات على منشآت طبية وبنى تحتية مدنية أخرى في جنوب لبنان...لكنها أغلقت الباب أمام واحدة من الوسائل القليلة للمحاسبة".
وعادت الحكومة اللبنانية الثلاثاء عن قرار اتخذته أواخر نيسان/ابريل، قبلت فيه بصلاحيات المحكمة المذكورة في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وأشارت الحكومة إلى أن لبنان سيقدّم شكاوى أمام الأمم المتحدة فحسب في تلك "الجرائم"، من بينها مقتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله في 13 تشرين الاول/أكتوبر.
ورجّح مختبر المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي إن أو) في تحقيق أجراه لحساب وكالة رويترز في آذار/مارس، أنّ قذيفتين أطلقتهما دبابة اسرائيلية أسفرتا عن مقتل المصورّ عصام عبد الله. وضمّت الحكومة اللبنانية هذا التحقيق إلى شكواها.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ومنذ بدء التصعيد، قتل 443 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 86 مدنيا على الأقلّ، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.
واعتبرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمى فقيه أن التراجع عن القرار "غير متناسب مع ما سمعناه من المسؤولين الحكوميين" عن ضرورة تحقيق المحاسبة.
وبحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث القانونية وحملات المناصرة الحقوقية، فإن "بعض القوى السياسية الوازنة في مجلس الوزراء وبشكل خاص حزب الله لم تكن راضية تماما عن قرار" الحكومة في نيسان/ابريل.
وأشارت المفكرة إلى أن "الهواجس من احتمال استخدام المحكمة الدولية بفعل الضغط أو الترهيب ضد قادة حزب الله أو مسؤولين في الدولة اللبنانية قد غلبت في ميزان الحكومة اللبنانية على أي أمل بقدرة هذه المحكمة على إنصاف الضحايا".
وخلص تحقيق أجرته وكالة فرانس برس بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية "إير وارز" في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة.
وأشار تحقيقان آخران أجرتهما منظمتا حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بشكل منفصل إلى "ضربات إسرائيلية".
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أخيرا إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
اط-لغ/لو/ب ق
Agence France-Presse ©
