ناشد اصحاب الأبنية المصنفة تراثية بالقرار رقم 1926، الصادر عن وزير الثقافة الاسبق غطاس خوري، اللجان النيابية التي ستجتمع يوم الثلثاء وتدرس مشورع قانون مقدم إليها بهذا الخصوص، أن تأخذوا صوراً عن مجلس شورى الدولة من قرار إستناداً الى المادة 15 من الدستور، بحق الملكية الشخصية واعتبارها مقدسة، كما دفع التعويض الكامل في حال نزع الملكية، وأن يكون مسبقاً وأن بيع الاستثمار لا يفي بالغرض.
لذلك نطالب النواب، أن يطلعوا على ملف أصحاب الحقوق، ويأخذوا بمراجعتهم أمام مجلس شورى الدولة، وألا يشرعوا، ضد الدستور الذي احترم حقوق الملكية، فسيكونون بذلك قد خالفوا نصوصه، ونامل ألا يحصل ذلك.
نطلب من سيادتكم سحب المشروع من جدول الاعمال ريثما يتم تعديله بشكل يحفظ حقوق المالكين وفقا للنص الدستوري وبالاخص المادة 15 منه، ومنح المالكين المستملكة أملاكهم التعويض العادل مسبقاً ونقداً.
