بيانٌ لقوى المعارضة عن الرّئاسة: نُؤكّد مجدّداً إنفتاحنا على المشاورات المحدودة زمنيّاً

21 : 14

صدر عن لجنة تنسيق نواب قوى المعارضة، البيان الآتي:


"اعتمد نواب قوى المعارضة، ومنذ اللحظة الاولى للاستحقاق الرئاسي، على الآليات الدستورية لانجازه، فحضروا كافة الجلسات الانتخابية، وصوتوا خلالها لمرشح بعينه، ورحبوا بمساعي الدول الصديقة للبنان ولجنتهم الخماسية، خصوصا لجهة تماهي بيانها الاول في الدوحة مع مواصفات المعارضة للرئيس العتيد، او لجهة تأكيد بيانها الاخير على صيغة التشاور للوصول الى تفاهم في مهلة زمنية محددة وواضحة.


لقد ابدى نواب قوى المعارضة تجاوبهم مراراً مع المبادرات كافة، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديموقراطيّ، وايضا التيار الوطني الحرّ، الذي انتج في السابق تقاطعاً على مرشح وسطي.


هذه المشاورات كما يراها نواب المعارضة، تشكّل بحدّ ذاتها نموذجاً للتّشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الافرقاء، ولكنهم حريصون على ألّا تتحّول إلى عمليّات تجميل لتغطية مخالفات دستورية، بغض النظر إذا أصبحت أعرافاً، أم حصلت لمرّة واحدة بتسليم من الجميع، وألا تكون إلتفافاً على مبادرات اللّجنة الخماسيّة، وعودة إلى ما طرحه رئيس المجلس بشكلٍ مُبطَّنٍ وتخدم مقاربته، ومقاربة فريقه المنافية لقواعد الدستور، والتي تكرّر فرضها في العديد من الاستحقاقات السابقة، وادت نتائجها الى الانهيار الذي نعيشه اليوم.


لقد سعى نوّاب قوى المعارضة إلى التوافق على مرشّحٍ غير مرشّحهم الأساسيّ، من خلال التّقاطع مع أحد أطراف الفريق الآخر على مرشّح وسطيّ الّذي نال ما يُقارب الـ60 صوتاً في آخر جلسة انتخاب منذ عام تماماً، وما زال هذا التقاطع قائماً، وقد تكرّر تأكيد ذلك من قبل جميع المتقاطعين مراراً.


كل ذلك في سبيل اتمام الاستحقاق، وانتخاب رئيس للجمهورية، سيادي اصلاحي، يُعيد انتاج السلطة بشكلٍ شرعيّ وفعّال ومنسجم، تمثل طموحات اللبنانيين باستعادة الدولة واصلاحها على كافة الصعد.


بناء عليه، يكرر نواب قوى المعارضة تأكيدهم مجدداً على انفتاحهم، السّابق واللاحق، على المشاورات محدودة زمنياً كما تحصل حالياً، بعيداً من أي تكريسٍ لاعراف جديدة تُخالف الاصول الدستوريّة، وغير مشروطة بأي شكلٍ من الاشكال، خصوصاً لجهة فرض إسم مرشّحٍ بعينه، بحيث يقتنع الفريق الاخر بفتح ابواب المجلس النيابي امام جلسة انتخاب مفتوحة لرئيس للجمهورية وبالتزام الحضور من الكتل كافة، تطبيقاً للمادة 74 من الدستور، التي تُؤكّد اجتماع المجلس النيابي بحكم القانون لهذه الغاية".



MISS 3