أشار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث إلى أن «قطاع العقارات مشلول في المجمل، حيث أنه في الشق المتعلق بشراء العقارات هناك محدودية في الطلب». وإذ لفت إلى أن «هناك بعض الأشخاص الذين لديهم مبالغ مالية نقدية يحاولون التخلص منها عبر شراء العقارات في ظرف هذه الحرب، وهذه حالات استثنائية»، أشار إلى أنه «في المقابل هناك الذين يخافون من شراء العقارات واستثمار أموالهم في البلد». وفي ما يخصّ أسعار العقارات، أكد موسى أن «الذين يملكون عقارات لا يخفّضون أسعارها لبيعها إذ إنهم يعتبرون أن الأيام المقبلة ستكون أفضل وستكون أسعار العقارات أعلى، لذلك لا يمكن الحديث عن وجود أسعار «لقطة» إذ إن مالكي العقارات متفائلون بالمستقبل وعلى قناعة بأن العقار سيكون سعره مرتفعاً بعد الحرب».
وقال موسى: «في المناطق المتضررة بشكل كبير، هناك الكثير من العقارات التابعة لقروض المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي الأشخاص الذين يشترون العقارات في تلك المناطق يعتمدون أساساً على القروض السكنية لشرائها»، لافتاً إلى «إمكانية وجود بعض «اللقطات» ولكن تعتبر تلك المناطق خطرة ويشملها العدوان، وبالتالي هناك عرض لا تقابله عمليات شراء».
وفي ما يتعلق بالإيجارات، أكد أن «الطلب يرتكز على الإيجارات لمدة زمنية قصيرة وعلى الشقق المفروشة، ولكن لا توجد عقارات stock، إذ إن الذي يرغب بتأجير منزله قام بذلك مسبقاً».
وأشار إلى «شقق شاغرة، ولكن مالكيها لا يرغبون بتأجيرها خوفاً من المشاكل الآنية واللاحقة، فمن ناحية هناك خوف من امتناع النازح عن دفع الإيجار في حال طالت الحرب ولم يعد لديه الإمكانيات للدفع، ومن ناحية ثانية هناك الخوف الأمني في حال كان أحد المستأجرين من الأشخاص المستهدفين».
وأكد موسى أنه «كان هناك طلب مرتفع على إيجارات الشقق المفروشة والشهرية أو الموسمية قابله ارتفاع جنوني في الأسعار»، معتبراً أنه «إذا حصل اتفاق نهائي لوقف العدوان سيشهد البلد بأكمله نهضة بعد انتهاء الحرب».
وشدد موسى على أن «القطاعين العقاري والبناء سيكونان أساسيين في المرحلة الجديدة، إذ إن عدد الوحدات السكنية المدمرة يتخطّى المئة ألف وحدة، ويتوجب بناء وحدات سكنية جديدة مكانها»، مؤكداً على أن «القطاعين العقاري والسكني ستكون لهما الحصة الأكبر من النهضة الاقتصادية في المستقبل».
