كشف نقيب مستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزي أنّ «قيمة السيارات المتضرّرة في لبنان بلغت حوالى 50 مليون دولار جرّاء العدوان، وقد تخطّى عدد المعارض المُتضرّرة حوالى الـ30 معرضاً»، لافتاً إلى أنّه «يتمّ تجهيز ملفات بالخسائر لتقديمها للهيئة العليا للإغاثة».
وأكّد قزي في بيان له أمس الخميس، أنّ «الخسائر الناتجة عن شلل العمل في القطاع أكبر من خسائر السيارات التي تضرّرت بشكل مباشر، حيث إنّ السيّارات مكدّسة في المعارض والبيع نسبته صفر في المئة».
وشدّد على أنّه «مع مرور الوقت تتشكّل خسائر إضافيّة في القطاع، حيث إن كل شهر يمرّ تنخفض قيمة السيارات، أضف إلى الخسائر المُتعلّقة بالنفقات وإيجارات المعارض والعمال»، لافتاً إلى أنّه «حالياً يتقاضى الموظفون نصف راتب».
وإذ أكّد أنه «تمّ سحب كلّ السيارات غير المُتضرّرة من مناطق العدوان إلى مناطق آمنة»، كشف أنّه «بعد اشتداد العدوان في البقاع، يتمّ إعداد إحصاءات جديدة حول المنطقة للتأكد من وجود خسائر في المعارض والسيارات».
واعتبر قزي أنّ «الخسائر التي يتعرّض لها القطاع تستنزفه وستتسبّب في إغلاق عدد من الشركات والمؤسسات والمعارض».
