بعد الإنزال الإسرائيلي في البترون، عاد ملف قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) إلى الواجهة من جديد من بوابة المهام المنوطة بها.
فإلى جانب البحر، تعمل "اليونيفيل" لسنوات على فرض واقع هادئ عند الحدود الجنوبية للبنان إلى حين اندلاع المواجهة، فباتت أخيراً صندوق بريد لإيصال الرسائل الممنهجة إلى الداخل اللبناني والمجتمع الدولي معاً.
منذ 8 تشرين الأول 2023 حين اتّخذ "حزب الله" قراراً أحادياً بالدخول بالحرب مع القوات الإسرائيلية دعماً لغزة، تبدل عمل "اليونيفيل" بشكل نوعي فوجدت قوات حفظ السلام نفسها في مواجهة تحديات وأخطار غير مسبوقة، فنالت نصيبها من العمليات العسكرية التي تأخذ مساراً تصعيدياً.
وفي هذا الصدد، يشير أحد المراقبين المتابعين للملف إلى أن القرار الدولي 1701، الصادر عن مجلس الامن الدولي عقب حرب تموز 2006، نصّ على تعزيز القوات الدولية الموجودة في الجنوب وتعزيز مهامها التي تمنع بموجبها أي وجود مسلح أو مخازن صواريخ أو معسكرات تدريب جنوب الليطاني، وأن على اسرائيل تسوية نقاط الخلاف الحدودية مع لبنان، وكذلك وقف عملياتها الاستطلاعية الجوية فوق الاراضي اللبنانية، لكن لم يلتزم أيّ من الطرفين، فإسرائيل لم توقف طلعاتها الجوية و"حزب الله" عاد إلى تعزيز انتشار قواته جنوب الليطاني وإقامة أنفاق وتحصينات وتجديد مخازن السلاح التابعة له.
وعمل "حزب الله" على تعطيل عمل القوات الدولية في جنوب الليطاني من خلال اتباع أساليب كثيرة، خصوصاً الطلب من أبناء القرى الحدودية التصدي لدوريات القوات الدولية عند قيامها بالتفتيش الدوري والروتيني في القرى الحدودية، أو حين تصلها معلومات عن وجود سلاح أو مسلحين في قرى حدودية يمنع تواجدهم فيها.
وأضاف المصدر: تطورت المواجهات بين "حزب الله" وقوات حفظ السلام الدولية، وعمل الجيش اللبناني على تسوية النزاعات بين الطرفين إلى أن كان الاعتداء الشهير على قافلة للقوات الدولية في منطقة العاقبية حيث سقط جندي إيرلندي قتيلاً برصاص مسلحين تم اعتقال أحدهم وفرّ الباقون.
ومن ثم بعد أشهر تمّ اطلاق سراح مطلق النار بذريعة العناية الطبية. ولم يتم اجراء محاكمة عادلة والاقتصاص من القتلة مما جعل "اليونيفيل" تشعر بأنها تحت خطر الاستهداف، وغالباً ما نسمع عن اعتراض الدوريات أو قطع الطريق عليها أو الاعتداء عليها بتحريض حزبي.
وفي السياق، اعتبر رئيس بلدية إحدى القرى الحدودية أنه حتى تبقى القوات الدولية فاعلة ومؤثرة في حماية القرى الجنوبية من أي اعتداء اسرائيلي وضبط الامن على الحدود الجنوبية، ومنع تمدد وانتشار السلاح والمسلحين وتخزين الأسلحة في القرى والبلدات واستباحة المنازل والمناطق المدنية الآمنة، يجب اعطاؤها صلاحيات واسعة لضبط الوضع، وهذا يعني أن الحل يكمن بتعديل القرار الدولي 1701، أو إصدار آلية تنفيذ صارمة، أو إصدار قرار دولي جديد يحمي استقرار لبنان ويمنع العبث بالوضع الامني.
