صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم البيان الآتي: "مرة جديدة تنشط الغرفة السّوداء اياها في الترويج لما يسيء الى وزير الدّفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه، وآخر "انجازات" هذه الغرفة ومن يوجهها ويعمل فيها ويديرها، ان وزير الدّفاع الوطني ضد تطويع 1500 عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701.
إنّ هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملةً وتفصيلاً، اذ كيف يُعقل ان يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.
الا أنّ الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها، هي ان وزير الدّفاع الوطني اعترض على ادراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون أن تكون المراسلة صادرة عنه، وفي ذلك قمّة تجاوز الدّستور وآلية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء، اضافة الى التنكر للتعامل الاخلاقي واللّياقة والأصول التي يفترض أن تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدّد الدّستور صلاحياتها رئيساً واعضاء".
أضاف: "استمرار التّجاوزات لدور وزير الدّفاع وصلاحياته الدّستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء لا يمكن السّكوت عنه، ولا يبرّر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التّقيد بالقوانين والأصول، وعدم إعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل اخرى، ذلك إنّ مجلس الوزراء يجب ان يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية، وليس جسر عبور للمخالفات والتّجاوزات واستسهال اللّجوء الى شريعة الغاب.
لقد سبق، في حالات مماثلة، تم الأخذ برأي وزير الدّفاع الوطني الذي لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء مع غيره من الوزراء منذ عامين تقريباً لاسباب معروفة، وكان الوزير يتجاوب لما فيه مصلحة المؤسسة العسكرية ورجالها ضباطاً ورتباء وافراد (التطوع في الكلية الحربية والتّعويضات المالية الخ… على سبيل المثال لا الحصر)، فلماذا الاستنساب هذه المرة ولماذا تكرار محاولة تمرير بند في جدول أعمال مجلس الوزراء من دون موافقة الوزير المعني؟ كما حصل بالنسبة الى التّعيين غير الدستوري وغير القانوني لرئيس الاركان العامة الذي لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء حتى الآن مرسوم تعيينه لمعرفتها بأنه مخالف للدّستور وعرضة للطّعن لدى مجلس شورى الدولة".
تابع: "يبقى السؤال، هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء ان يتم تجاوز صلاحياتهم الدّستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدّفاع الوطني، فيكونون بالتّالي، ومرة جديدة، شهوداً لا بل مشاركين في مخالفة الدّستور والقوانين المرعية الاجراء لإرضاء هوس البعض في التّفرد وممارسة التّسلط على مؤسسة الجيش لأسباب لم تعد خافية على أحد، وقبول البعض الآخر بتغطية هذه المخالفات لا بل إيجاد المبررات غير المقنعة لتمريرها؟".
