طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين في البلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، ما أدى إلى إبطاء تدفّق السلع في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.
وتتعرض أنقرة لانتقادات شعبية بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، رغم ارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في أيار. وذكرت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية تشديد الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وأكد مصدر من جمعية المصدرين أن النظام الجديد بدأ في منتصف تشرين الأول، ما تسبّب في تراكم الشحنات. وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك تم تغيير إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، أوضحت وزارة التجارة أن البضائع لا تُشحن إلا بموافقة السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية. وأضافت "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
ولم ترد جمعية المصدرين على طلب التعليق حتى الآن.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، خفضت تركيا، التي تعدّ من أشد المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، صادراتها إلى إسرائيل إلى الصفر منذ ايار، بعد أن كانت بمتوسط شهري 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وفي المقابل، قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، التي يجب أن تمرّ عبر إسرائيل، بنحو عشرة أمثال إلى متوسط شهري 127 مليون دولار في الفترة من حزيران إلى أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام.