يدخل لبنان مرحلة بالغة الخطورة تتداخل فيها الحسابات العسكرية الإسرائيلية مع التعقيدات السياسية الداخلية، في وقت يستعيد الحراك الدبلوماسي الأميركي والسعودي زخمه بحثًا عن مخارج تحول دون انتقال المواجهة من الحدود الجنوبية إلى عمق المجتمع اللبناني. وتكتسب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت، التي بدأت أمس وتستمر حتى اليوم أهمية استثنائية، إذ تتخللها لقاءات رسمية أبرزها مع الرؤساء الثلاثة، للبحث في تصورات الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، وسط مخاوف لبنانية من فراغ أمني يفتح الجنوب على ترتيبات ميدانية جديدة. وتزامن ذلك مع لقاءات للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، بعيدة من الإعلام، شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مع تركيز خاص على حماية السلم الأهلي، في مؤشر إلى تنامي القلق الدولي والعربي من احتمالات انفجار الوضع اللبناني.
وفي قراءة لخلفيات هذا الحراك، قال مصدر دبلوماسي في بيروت لـ"نداء الوطن" أن "التحركين الأميركي والسعودي يعكسان إدراكًا متزايدًا بأن الأزمة اللبنانية لم تعد محصورة في مستقبل الجنوب أو الترتيبات الأمنية المرتبطة بانتهاء مهمة القوات الدولية، بل أصبحت تتصل بمصير الاستقرار الداخلي نفسه، خصوصًا في ظل إقفال "حزب الله" قنوات التواصل السياسي الفعلي مع الداخل، بعدما بات قراره الاستراتيجي خاضعًا للحسابات الإيرانية، بما يعطّل إمكان التفاهم على مقاربة وطنية تحول دون جرّ البلاد إلى مواجهة جديدة".
وأوضح المصدر أن "إسرائيل تتعامل مع الواقع اللبناني من موقع ارتياح استراتيجي، بعدما نجحت في توفير أمن غير مسبوق لمستوطناتها الشمالية، في مقابل استمرار استنزاف لبنان عسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من دون أن تواجه عمليات عسكرية مؤثرة انطلاقًا من الأراضي اللبنانية أو من المناطق التي تحتلها. والاعتقاد السابق بأن إسرائيل لا مصلحة لها في انهيار الدولة اللبنانية لم يعد صالحًا بالضرورة، خصوصًا بعدما لم تبدأ عملية نزع سلاح "حزب الله"، الأمر الذي أتاح لها تكريس حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية، مع ترجيحات بتوسيعه، ولا سيما في القطاع الغربي".
ورأى المصدر أن "الخطورة الحقيقية تكمن في احتمال انتقال الحسابات الإسرائيلية من احتواء التهديد العسكري إلى الاستثمار في التناقضات اللبنانية، وصولاً إلى الدفع نحو مواجهة داخلية تُضعف الدولة والمجتمع معًا. فحالة الاستنفار التي يعيشها "حزب الله"، مقابل اعتراض شعبي واسع على استمرار سلاحه خارج الشرعية، والذي يقدّر بنحو ثمانين في المئة من اللبنانيين، تخلق بيئة قابلة للاشتعال عند أي تطور أمني كبير، خصوصًا إذا ترافق مع موجة تهجير جديدة".
وحذّر من أن "حرب إسناد ثالثة، إذا اندلعت، قد تنتج واقعًا مختلفًا جذريًا عن الحربين السابقتين، عندما فتحت المناطق اللبنانية أبوابها أمام النازحين من دون تمييز. فاستهداف إسرائيل عناصر من "حزب الله" وعائلات مرتبطة بهم في مناطق النزوح خلال الحرب الثانية حمل رسائل ترهيبية انعكست ترددًا لدى اللبنانيين في تأجير منازلهم للنازحين، وهو ما قد يتفاقم بصورة خطيرة في أي مواجهة مقبلة".
وأضاف أن "إقفال المناطق أمام موجات نزوح واسعة، أو تعذّر استيعابها نتيجة المخاوف الأمنية، قد يعيد إنتاج مشاهد من الحرب اللبنانية، عندما كانت تُحتل الشقق السكنية والمنازل والمحال التجارية تحت ضغط الحاجة أو بقوة السلاح، بما ينقل المواجهة من الجنوب إلى الأحياء والبلدات اللبنانية، ويحوّل أزمة النزوح إلى صراع اجتماعي وأمني ذي أبعاد طائفية".
وكشف المصدر عن "استمرار جهوزية عسكرية إسرائيلية مرتفعة"، مشيرًا إلى "وجود تقديرات بشأن خطط لاجتياح صور والنبطية وصيدا، الأمر الذي قد يؤدي، إذا نُفّذ، إلى تهجير أعداد هائلة من السكان باتجاه المناطق المسيحية والسنية والدرزية". واعتبر أن "المشكلة هذه المرة تكمن في أن البيئات اللبنانية تعيش استنفارًا متبادلا واحتقانًا متراكمWا، زادته حادثة "القمصان السود" في رأس النبع، بما يجعل أي احتكاك محدود قابلاً للتحول إلى انفجار أوسع".
وأكد المصدر أن "المسؤولين اللبنانيين يدركون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حال اندلاع حرب جديدة، لن يمارس ضغوطًا جدية لكبح إسرائيل، بل سيترك لها هامشًا واسعًا من حرية التحرك العسكري، ما يضاعف خطورة الرهان على تدخل خارجي يمنع توسع المواجهة بعد وقوعها".
وعليه، فإن الحراك الأميركي السعودي لا يمكن فصله عن سباق متسارع بين محاولات إنقاذ الاستقرار اللبناني واحتمالات تفجيره. فالمسألة لم تعد تتعلق حصرًا بمستقبل "اليونيفيل" أو حدود الانتشار العسكري في الجنوب، وإنما بقدرة الدولة على استعادة قرارها السيادي ومنع تحويل التهجير إلى أداة لتفكيك المجتمع اللبناني، وإنقاذ الجنوب يبدأ بمنع تحويل مأساته إلى حرب بين اللبنانيين أنفسهم.