قمع الصحافيين وتأديبهم وإقفال محطة الـ "أم .تي .في" ومنع بث قنوات عربية في لبنان، مطلب غزا ويغزو مواقع التواصل الاجتماعي لجمهور الممانعة وجيشها الإلكتروني، إضافة إلى إلصاق تهمة "الصهيونية" بكل مَن يخالف رأي "حزب الله"، وصولًا إلى التهديد بسفك الدماء، هذا الواقع يدعو إلى طرح السؤال التالي:
هل قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994 يمنح حق الإقفال؟
لقراءة المقال كاملاً
