ال محمد حسين أغاسي، محامي الصحفي الإيراني-الأميركي، رضا ولي زاده، السبت، إن محكمة إيرانية حكمت على موكله بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة العمل في إذاعة ممولة من الولايات المتحدة. ويعد هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة من القضايا المتعلقة بحرية الصحافة في إيران، حيث تعد قضية ولي زاده مثالاً على القمع المتزايد ضد الصحفيين في الجمهورية الإسلامية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق اعتقال الصحفي، مشيرة إلى أن ولي زاده كان قد عمل في "راديو فردا"، الخدمة الفارسية التابعة لإذاعة أوروبا الحرة، الممولة من الحكومة الأميركية. وقال آغاسي في تصريحاته إن عقوبة موكله تشمل أيضاً حظراً من الإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى حظر مغادرة البلاد وعضوية الأحزاب السياسية لمدة عامين.
ويُشار إلى أن إيران لا تعترف بإزدواج الجنسية، وتعامل المواطنين مزدوجي الجنسية كإيرانيين فقط، مما يعقد وضع الصحفيين مثل ولي زاده الذين يحملون جنسيات أخرى. وكانت الخارجية الأميركية قد أشارت في بيان سابق إلى أن إيران تسجن بشكل روتيني مواطنين أميركيين وغيرهم من الدول لأغراض سياسية، وهي ممارسة وصفتها بأنها "قاسية ومخالفة للقانون الدولي".
