دعا تجمع السائقين العموميين في لبنان (قطاع السائقين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان) في بيان، الحكومة الى "الاسراع في إقرار مشروع الإعفاء من رسوم المعاينة والميكانيك"، مستغربا "عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من هذه الرسوم".
وشدد التجمع على أن حكومة تصريف الاعمال "معنية اليوم بالتزام ما قررته لجهة إعفاء المواطنين من رسوم المعاينة والميكانيك"، لافتا إلى "التناقض في قرارات وزير الداخلية لجهة مواقيت الدفع، خلافا لما اقترحه من توجهات أقرتها الحكومة مجتمعة".
وإذ دعا "السائقين والمواطنين عموما، الى عدم الدفع والامتناع كليا عن ذلك"، طالب الحكومة العتيدة بـ"تبني الإعفاء"، متسائلا: "كيف يخالف وزير قرار مجلس الوزراء، اذ أنه مؤخرا صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين للتوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم".
وطالب ب"إعادة المعاينة إلى كنف الدولة، لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام"، داعيا إلى "قوننة المعاينة".
