يواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تصعيدًا جديدًا في محاولات اعتقاله بتهمة التمرد، وذلك بعد تعهد محقق بارز باستخدام كافة الوسائل اللازمة لاقتحام الحصار الأمني المحيط بالمجمع الرئاسي.
وجاء ذلك عقب إعادة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحقه، ما يعكس تزايد الضغط على الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تؤدي إلى عزله.
ورغم الطقس القارس، استمر المؤيدون والمعارضون في تنظيم احتجاجات أمام المجمع الرئاسي المحصن، حيث شوهدت قوات الأمن وهي تقيم حواجز وأسلاك شائكة باستخدام الحافلات لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أن يون يقيم فيه بعد رفضه المثول للتحقيق.
ويخضع يون لتحقيق جنائي بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في منصبه. كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بتهمة انتهاك الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية.
وكان رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، أوه دونغ وون، قد اعتذر عن فشل محاولة اعتقال سابقة، استمرت ست ساعات، بسبب عجز المحققين عن اختراق الحصار الأمني الذي فرضته قوات الأمن الرئاسي. وأكد أوه أمام البرلمان أنه سيتم اتخاذ تدابير أكثر حزمًا لتحقيق الهدف هذه المرة، من دون الإفصاح عن تفاصيل الخطط الموضوعة.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى احتمالية استخدام وحدات خاصة من الشرطة، ومعدات ثقيلة لتفكيك الحواجز، ونشر آلاف العناصر الأمنية للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية، وهي عملية قد تستغرق أيامًا. وقال مسؤول مطلع إن المحاولة السابقة لم تكن كافية من حيث العدد والتجهيزات، حيث واجهت القوات أكثر من 200 فرد مسلح من الأمن الرئاسي والقوات الملحقة بأمن المجمع.
