قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الحكومة السودانية قررت إصدار أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية، وهو ما ساعد في زيادة الودائع المصرفية ودعم جهود الجيش في مواصلة الحرب. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن هذه القرارات حرمَت النظام المالي من ملايين.
وتسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ عامين في تدمير الاقتصاد السوداني، حيث فقدت العملة المحلية ثلاثة أرباع قيمتها، ويواجه نصف السكان خطر الجوع.
وفي سياق هذه الإجراءات، أصبح من الضروري للمواطنين إيداع الأموال من فئات نقدية قديمة في البنوك للحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) و1000 جنيه سوداني (0.50 دولار). وبعد الإيداع، يُسمح لهم بسحب مبالغ محدودة يوميًا، مما ساعد في إدخال الأموال التي كانت خارج النظام المصرفي إلى البنوك.
وأوضح وزير المالية أن المبادرة التي أُطلقت في كانون الأول كانت تهدف إلى جعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، واعتبرها ناجحة، إلا أنه لم يذكر القيمة الفعلية للودائع التي دخلت النظام المصرفي حتى الآن.
