كان لافتاً بيانُ مكتب الرياضة في "القوات اللبنانية" أول من أمس لجهة الطلب من الكوادر القوّاتية والمحازبين والمناصرين المتواجدين في كافة الأندية عدم إنتخاب أيّ مرشّح في إنتخابات الإتحادات الرياضية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري إذا لم يكن حرّاً أو مستقلاً، أو لا يمثّل نبض ثورة 17 تشرين الأول، مؤكداً في المقابل أنه لن يدخل في أيّ مشروع محاصصة رياضية الذي إعتبرها وجهاً من وجوه الفساد، وإختصاراً لكلّ أصحاب الكفاءات وتغييباً للنُخب.
ومن يُجيدُ القراءة بين السطور، يُمكن أن يلاحظ بما لا يقبل الشكّ أنّ "القوات" إتخذت قرارها بفكّ إرتباطها رياضياً أيضاً بـ "التيار الوطني الحرّ" وحلفائه، تماشياً مع قناعاتها السياسية أولاً، وإستجابة لرغبة قاعدتها الشعبية الرياضية الكبيرة المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية ثانياً بعدم القيام بأيّ تحالف مع من تراه منغمساً أو متورّطاً أو شريكاً في صفقات هدرٍ وفساد تذهب بالبلاد والعباد الى المزيد من الإفلاس والإنهيار.
قد لا تربحُ "القوات" في خيارها الرياضي هذا، وهي التي كانت قادرة في حال قرر مكتب "الرياضة" في الحزب الدخول في تسوياتٍ مع الطرف الآخر أن يكون له عددٌ وازن من المقاعد الإدارية في معظم الإتحادات الرياضية الجماعية والفردية، من بينها مناصبُ رفيعة وحسّاسة تبدأ بالرئاسة ولا تنتهي مع أمانة السرّ، والإحصاءات الأخيرة التي قام بها المكتب تؤكّد هذا الأمر، لكنها بهذا القرار تكون نأت بنفسها عن الشبهات، وواصلت التمسّك بثوابتها ومبادئها الوطنية التي لا تتلوّن ولا تتبدّل مع كلّ إستحقاقٍ من أيّ نوع ينتظرها.
أن تدعمَ "القوات" مرشّحين أحراراً ومستقلّين وقريبين من الثورة، فهذا لا يعني بأنها لن تكون في صميم المعركة الإنتخابية المرتقبة وإنْ لم يكن لديها مرشّحون صريحون لها، فهي ستكون الى جانب من يعكسُ طموحات الرياضيين وتطلّعاتهم المستقبلية، ومن يعملُ بكلّ جدّ وإخلاص من أجل بناء رياضة سليمة ونظيفة تنهضُ بهذا القطاع المترهّل من كبوته على رغم كلّ الظروف الإقتصادية والإجتماعية والصحّية المُحيطة، وهم كثرٌ في الوسط الرياضي ولهم حيثياتهم ومصداقياتهم وخبراتهم الطويلة في الملاعب، كما إنهم مستعدّون لخوض هذا التحدّي الكبير بعيداً عن الضغوطات والقيود الحزبية والسياسية التي لم تؤدّ في الماضي إلا لشلّ الحركة الرياضية في الإتحادات والأندية على السواء.
