شهدت ولاية الجزيرة في السودان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تعرض الآلاف من المدنيين في تجمعات سكنية لأعمال قتل ونهب وتشريد واسعة النطاق، بعد دخول القوات الحكومية إلى المنطقة. وتتهم منظمات حقوقية هذه القوات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل تعسفية وتطهير عرقي.
وقالت منظمات حقوقية إن الآلاف من سكان تجمعات سكنية تعرف بـ "الكنابي" تقع على أطراف مدن ولاية الجزيرة وسط السودان، اضطروا للفرار بعد عمليات انتقامية وتصفيات ارتكبتها مجموعات مقاتلة مع الجيش بعد دخولها مدينة مدني عاصمة الإقليم السبت.
ولفتت إلى ارتكاب عمليات تطهير عرقي، وقتل على أساس الهوية، والقاء لأشخاص في النهر أحياء، وإعدامات ميدانية على الطرق العامة، لكن بيان صادر عن الجيش السوداني، يوم الثلاثاء، وصف تلك الانتهاكات بـ "الفردية".
وبحسب المنظمات الحقوقية، إن سكان تلك المناطق وأغلبهم من العاملين في مشروع الجزيرة الزراعي، يواجهون أوضاعا مأساوية بعد مقتل ما لا يقل عن 120 شخصا حرقا ورميا بالرصاص وإحراق بيوتهم المبنية بمواد محلية بسيطة.
ووصف المرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان، ما يتعرض له سكان "الكنابي" بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه إلى مدينة ود مدني، بأنها "عملية تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبير البيان.
ورصد ناشطون السبت، عشرات الانتهاكات، آخرها مقطع فيديو لمقاتلين يذبحون شخصا في طريق عام، وسط تقارير تشير إلى أن مجموعات تتبع للجيش، قامت بقتل عدد من الأطفال والنساء والرجال، في "كمبو 5" الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة "مدني".
وأظهر مقطع أيضا جنودا يقيدون شابا بالحبال ويلقون به على النيل الأزرق من أعلى جسر حنتوب الرابط بين شرق المدينة وغربها، مطلقين عليه بطريقة هستيرية وابلا من الرصاص.
وبعد دخول الجيش لمدينة مدني صباح السبت، نشر مقاتل في إحدى الكتائب التابعة للجيش مقطع فيديو، هدد فيه بتصفيات قال إنها ستشمل 6800 شخصا، ممن أسماهم بـ "المتعاونين مع الدعم السريع".
ورأى الجيش أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات... طبقا للقانون".