ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، اليوم الأربعاء بتهم تتعلق بالتمرد، وذلك في تطور غير مسبوق يشهد اعتقال رئيس كوري جنوبي أثناء شغله منصبه. وقد صرّح يون بأنه وافق على الامتثال للتحقيقات، رغم وصفها بأنها غير قانونية، بهدف تجنب إراقة الدماء.
ويأتي اعتقال يون عقب إعلان مثير للجدل عن الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي، والذي أدى إلى تصويت البرلمان على عزله. منذ ذلك الحين، تحصن يون في مقر إقامته في العاصمة سول، محاطاً بحراس شخصيين، ما حال دون تنفيذ محاولة اعتقال سابقة.
وفي الساعات الأولى من اليوم، أرسلت السلطات أكثر من 3000 شرطي إلى مقر إقامته لتنفيذ أمر الاعتقال، مما دفع يون إلى تسليم نفسه قائلاً: "رغبت في منع إراقة الدماء، لذا اخترت المثول أمام المحققين رغم عدم شرعية التحقيق".
وقد نُقل يون إلى مكتب جهاز مكافحة الفساد حيث يخضع للاستجواب. وبموجب القانون، أمام السلطات 48 ساعة لاتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال لمدة تصل إلى 20 يوماً أو إطلاق سراحه.
ووصف محامو يون اعتقاله بأنه خطوة غير قانونية تهدف إلى إذلاله علناً، فيما تدرس المحكمة الدستورية حالياً مدى قانونية عزله من منصبه، مع احتمال إعادة سلطاته الرئاسية أو تثبيت عزله بشكل دائم.
وفي الأثناء، شهدت المنطقة المحيطة بمقر إقامة يون مناوشات بين أنصاره وقوات الشرطة، في ظل استمرار التوترات السياسية التي هزت رابع أكبر اقتصاد في آسيا.