الأسمر يدعو إلى ضرورة حماية الأمن الإجتماعي والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة

02 : 00

الأسمر يدعم الضمان في المطالية بحماية أمواله

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى "ضرورة حماية الأمن الاجتماعي والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها الشرائية، واعتبار أموال الضمان في المصارف ديونا ممتازة، وإصدار التشريعات اللازمة بالسرعة اللازمة". جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاسمر أمس في مقر الاتحاد العمالي، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة ونقابيين ورؤساء الاتحادات العمالية.

وقال: "إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنشأ، هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي، والبلاد تمرّ بظروف اقتصادية ونقدية ومالية عصيبة، ما أدى الى فقدان القيمة الشرائية للتعويضات والرواتب، الأمر الذي يقضي باتخاذ اجراءات لحماية الأمن الاجتماعي لتقديمات ما يزيد على المليون ونصف لبناني. فأموال الصندوق كانت تمثّل تعويضات نهاية الخدمة وتقديمات فرع التقديمات العائلية وفرع المرض والأمومة، وتقدّم تقديمات بالليرة اللبنانية التي انخفضت قيمتها الشرائية. ويقتضي على الحكومة ومصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على تعويضات نهاية خدمة المضمونين بما يحفظ القوة الشرائية لهذه التعويضات عبر اعتبار:

أموال الضمان المودعة في المصارف ديوناً ممتازة، تحويل التعويضات عند استحقاقها بداعي بلوغ السن لمن يرغب الى دولار أميركي بسعر 1515 ليرة في المصارف حفاظاً على جنى العمر، البدء بتنفيذ هذا الاقتراح من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 تاريخ بدء معاناة اللبنانيين مع المصارف وبدء انهيار سعر صرف الليرة". وأضاف: "ارتفعت قيمة تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من نحو 409 مليارات ليرة في العام 2014 إلى 745 ملياراً في العام 2018 و899 ملياراً في العام 2019 و437 ملياراً لغاية نهاية تموز 2020، إضافة الى آلاف المليارات من التعويضات العائلية ومعاملات الطبابة والاستشفاء البالغة تقريباً ألف مليار ليرة، فالضمان يسدّد ما قيمته التقريبية 60 مليار ليرة شهرياً، في الوقت الذي تمتنع الدولة عن سداد ما يتوجب في ذمتها، إضافة إلى إحجام بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات أصحاب العمل التصريح عن أجرائها بالحد الأدنى كما هناك مؤسسات مفلسة أو تعمد الى صرف عمالها لدواع اقتصادية ما أدى الى تراجع الإيرادات بنسبة 41,6 في المئة.

ولفت الى أن "أعمال الصندوق يقوم بتنفيذها مستخدمو الضمان واجراؤه البالغ عددهم 1200 شخص فقط، في حين انه يقتضي ان يقوم به 3000 موظف، وإن الشغور في الضمان يبلغ ما لا يقل عن نسبة 54 في المئة". وتابع: "لذلك، فإن الاتحاد العمالي العام يطالب الدولة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن لحماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين بما يحفظ الأمن الاجتماعي لما يزيد على المليون ونصف المليون لبناني عبر: دفع مستحقاتهم كاملة اذ ان العجز التراكمي يبلغ 4 آلاف مليار ليرة وديون الدولة توازي هذا المبلغ أيضاً، ملء الشغور في الوظائف، رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن الدواء لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الضمان وعلى الصناديق الضامنة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي. الاستمرار في دعم الدواء على الليرة، علماً أن توصية صندوق النقد "سعر موحد للدولار - سعر المنصة" 3900 ليرة.

تمكين من يرغب من المضمونين الذين يبلغون السن القانونية من ترك العمل أو الذين يطالبون بتعويضهم بداعي 20 سنة خدمة من تحويل تعويضاتهم الى العملة الأجنبية في مقابل سعر صرف 1515 ليرة حفاظاً على جنى العمر.


التوصيات

وأوصى بدعم نقابة الضمان في دفاعها عن حقوق الموظفين وعن حقوق المضمونين في سعيها مع الاتحاد الى تمكين من يرغب من المضمونين في نهاية خدمتهم من تحويل تعويضاتهم الى دولار أميركي بسعر صرف 1515 ليرة.

- دعم النقابة بكل مطالبها النقابية الآيلة الى تحسين أوضاع أجرائها ورفد الضمان بالموارد البشرية الشابة ومكننته.

- سيعقد اجتماع لنقابات المهن الحرة الأربعاء 23 أيلول الحالي عند الساعة الحادية عشرة في مقر نقابة المحررين.

- التحضير لمؤتمر عام يجمع كل نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني وكل الهيئات النقابية لرفع الصوت عالياً دفاعاً عن الضمان.

- النزول الى الشارع بالتنسيق مع كل هذه الهيئات حيث تدعو الضرورة".ثم تحدث حوماني فأعلن "تضامن النقابة مع الاتحاد العمالي واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمضمونين". وطالب "بحماية اموال المضمونين في المصارف وسداد الديون المترتبة في ذمتها واعادة القدرة الشرائية الى تعويضات المضمونين ورواتب المستخدمين".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.