أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن مجموعة من التسهيلات للمضمونين وأصحاب العمل، ودعاهم الى تسوية أوضاعهم.
وجاء في بيان وزعته مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
"بناء على أحكام القانون رقم 185 تاريخ 19 آب 2020 المتعلق بتمديد المهل القانونية والقضائيــة والعقديـــة ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المنشور في الجريـــدة الرسمــية عــــدد 36 تاريخ 27 آب 2020 لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة أمس نصت على الآتي:
أولاً: تمدّد لغاية 27 شباط 2021 جميع المهل المنصوص عنها في النظام المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 22 و 23 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5 آذار 2020 المتعلق بتخفيض الغرامـــات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.
ثانياً: يعلّق سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين المتمّمة له لغاية 31 / 12/ 2020، لتعود وتسري إعتباراً من 1/ 1/ 2021.
ثالثا: يطلب إلى جميع المديرين، كل في ما خصه، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء.
وفي هذا السياق، وفي ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أجل تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب العمل ومن في حكمهم من غرامات وفوائد وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على متأخرات ديون الصندوق، يدعو المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي أصحاب العمل للإستفادة من الإعفاءات التي حددها القانون 185 تاريخ 19 آب 2020.
وفي سياق آخر، يطالب المدير العام د. كركي "وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لا سيما المتعلقة منها بالضمان الإختياري التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصنـــدوق من الإستمرار بتأدية تقديمـــاته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة ما يضع أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد من دون عناية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى في البلاد".
