رفض رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول اليوم استجوابه في إطار تحقيق يتعلق باتهامه بالتمرد، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات على خلفية اقتحام محكمة وارتكاب أعمال عنف.
وأفادت السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية في المركز المحتجز فيه يون بسول، وكذلك في المحكمة الدستورية التي تدرس قراره بعزله أو إعادته للمنصب. وكان يون قد أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة، بعد إعلانه الأحكام العرفية في كانون الماضي لفترة وجيزة.
وأعلنت المحكمة موافقتها على مذكرة اعتقاله، مشيرة إلى احتمال تلاعبه بالأدلة. وفي أعقاب الحكم، اقتحم أنصاره مبنى محكمة غرب سول الجزئية، ما أدى إلى تدمير ممتلكات واشتباكات مع الشرطة. ووفق وكالة "يونهاب"، تعتزم الشرطة احتجاز 66 شخصًا من بين 90 اعتُقلوا في تلك الاشتباكات.
ووصف محامو يون اعتقاله بأنه غير قانوني، مشيرين إلى أن المحكمة التي أصدرت أمر الاحتجاز تفتقر إلى الاختصاص. أما تهمة التمرد التي قد تُوجه له، فهي من الجرائم القليلة التي لا يحظى الرئيس بحصانة منها، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أي إعدامات منذ نحو ثلاثين عامًا.
