كشفت المفوضيّة الأوروبّية أمس إصلاحاً لسياسة الهجرة يتضمّن تشديد عمليّات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجيّة وتسريع الآليّات، في مقاربة متشدّدة لملف اللاجئين. ودافعت رئيسة المفوضيّة الأوروبّية أورسولا فون دير لايين عن توازن "عادل ومنطقي" بين "المسؤوليّة والتضامن" بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وبعد خمس سنوات على أزمة اللاجئين العام 2015، ينصّ هذا "الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء" على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تُريد التكفّل بطالبي لجوء في حال حصل تدفّق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم من الدولة الأوروبّية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. وهي طريقة للالتفاف على الرفض المستمرّ من دول مثل مجموعة "فيشغراد" (بولندا والمجر والجمهوريّة التشيكيّة وسلوفاكيا) لاستقبال مهاجرين، ما أدّى إلى فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرّر بعد أزمة العام 2015. وكرّر الرفض أيضاً الثلثاء المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، الذي اعتبر أن تقاسم المهاجرين "لا ينجح".
ويقترح النصّ حماية منظّمات غير حكوميّة تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونيّة. كما أنّه يُعيد النظر في نظام "دبلن" الذي يُحمّل أوّل بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليّة النظر في طلب اللجوء. ويُثير هذا النظام، الذي يُعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحاليّة في أوروبا، توتّراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يُحمّله للدول الواقعة جغرافيّاً في خط المواجهة الأماميّة لتدفّق اللاجئين، مثل اليونان وإيطاليا.
وبحسب اقتراح المفوضيّة، فإنّ الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء يُمكن أن تكون دولة تأوي شقيق أو شقيقة له أو دولة عمل أو درس فيها، أو أعطته تأشيرة في الماضي. وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات، فستبقى دول وصول المهاجرين مكلّفة النظر بطلباتهم. وتنصّ الخطّة كذلك على آليّة سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجّح أن يحصلوا على حماية دوليّة. وهم بحسب المفوضيّة، أولئك القادمون من دول تُسجّل معدّل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20 في المئة، مثل تونس والمغرب. وبالنسبة إلى هؤلاء المهاجرين، سيجري النظر بطلباتهم على الحدود وفي مهلة 12 أسبوعاً. وفي حال واجهت دولة "ضغط" مهاجرين واعتبرت أنّها غير قادرة على التكفّل بهم، فبإمكانها تفعيل "آليّة تضامن إلزاميّة" يُفترض أن تتّخذ المفوضيّة قراراً في شأنها.
وتُقيّم المفوضيّة عدد المهاجرين الذين يجب التكفّل به. وينبغي على كافة الدول المساهمة، بناءً على حجم اقتصادها وعدد سكّانها. لكن لديها خيار بين استقبال طالبي لجوء أو "رعاية" إعادة مهاجرين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بلدانهم الأصليّة أو المساعدة خصوصاً في بناء مراكز إيواء. وفي حال حصول أزمة مماثلة لما حصل العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر فجأة إلى أوروبا، يقتصر الخيار أمام الدول على التكفّل بإعادة توزيع اللاجئين أو إعادة المهاجرين المرفوضين إلى بلدانهم الأصليّة.
لكن في حال فشلت دولة في الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في غضون 8 أشهر، سيترتّب عليها استقبالهم. والبدائل المطروحة غير قابلة للتحقيق بالنسبة إلى الدول الصغيرة التي لا تملك الوسائل، وفق ما أفاد مصدر أوروبي. وبهدف زيادة عدد العائدين إلى دولهم الأصليّة، ستُعيّن المفوضيّة منسّقاً سيستند إلى "شبكة خبراء" في الدول الأعضاء و"سيُكثّف المفاوضات" مع الدول الأصليّة.
ولدى الاتحاد الأوروبي حاليّاً 24 اتفاقيّة إعادة مع دول خارج الاتحاد. وإحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنويّة تُقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين. وينصّ الميثاق أيضاً على آليّة تضامن في شأن عمليّات الإنقاذ في البحر.
واعتبرت المجر أن الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبي يجب أن تبقى "محصّنة تماماً"، فيما حذّرت النمسا من فرض "إعادة توزيع" اللاجئين مجدّداً لكن بطرق مختلفة، بينما أسفت سلوفينيا لأنّ "مبدأ التضامن الإلزامي الذي قسّم الدول سابقاً" قد "ضمّن في المقترح".
على صعيد آخر، أشاد "حلف شمال الأطلسي" بإحراز تقدّم جيّد في المفاوضات العسكريّة اليونانيّة - التركيّة الرامية إلى تجنّب اشتباكات في شرق البحر المتوسّط. وأوضح رئيس الحلف ينس ستولتنبرغ أن المسؤولين العسكريين من الجانبَيْن عقدوا 6 اجتماعات في مقرّ الحلف في محاولة للاتفاق على "آليّة لفضّ النزاع"، بهدف منع الاشتباكات الجوّية أو البحريّة العرضيّة.
وإذ قال ستولتنبرغ بعد محادثات في بروكسل مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "هذه الاجتماعات مستمرّة وقد تمّ إحراز تقدّم جيّد"، أضاف: "هذه محادثات عسكريّة تقنيّة. إنّها تُكمّل الجهود الديبلوماسيّة التي تقودها ألمانيا لحلّ النزاع الأساسي"، في وقت دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان إلى ألا "تهدر مرّة جديدة" فرصة الحوار، وذلك خلال حوار عبر الفيديو مع رئيسة المفوضيّة الأوروبّية أوسولا فون دير لايين. كما اعتبر الرئيس التركي أن مطالب اليونان وقبرص "المتشدّدة" و"وجود رغبة في تجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك"، تُمثّل أصل الأزمة في المتوسّط.
