أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً قضى "بإعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الإختياريين بقيمة 3 مليارات ليرة شملت 31 مكتباً، على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 31/ 10/ 2020".
وناشد وزارة المالية "الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها 135 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2019، لأن صحة حوالى 40 ألف مستفيد من الضمان الإختياري أصبحت على المحك وهم بأمس الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان، ليتمكنوا من متابعة علاجاتهم لأن أي تأخير في تلقي العلاج سيؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على وضعهم الصحي".
وجاء في بيان أن القرار الصادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جاء في ظل الظروف الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً من صندوق الضمان على إستمرارية مرفق الضمان الإجتماعي لا سيما فرع ضمان المرض والأمومة وبصورة خاصة لفئة المضمونين الإختياريين. وفي المناسبة، طالب المدير العام د. محمد كركي الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق التي تجاوزت الـ 4000 مليار ل.ل. لا سيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكيناً لمرفق الضمان من الإستمرار في تأدية خدماته الصحية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة من دون تحصيلها من الصندوق.حماية المضمونين
وفي السياق، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين، وتم البحث في موضوع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودوره على المستوى الوطني، إضافة إلى مسألة التدقيق المستقلّ للحسابات المالية للضمان.
وأكد وزني خلال الاجتماع، «ضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي»، ووعد بدفع جزء من المستحقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المضمونين.
