ذكرت وكالة "نيوزيز" للأنباء أن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، في إطار تحقيق جنائي بشأن ما إذا كان قد ارتكب تمردًا عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من كانون الأول.
ويركز التحقيق على ما إذا كانت تلك الإجراءات قد شكلت انتهاكاً للقانون، فيما إذا كان قد تم اتخاذها لأغراض سياسية أو بهدف تعزيز سلطته في مواجهة معارضيه.
