يجب أن يثير إعلان شركة ميتا عن إصلاح سياساتها بشأن ضبط المحتوى والتدقيق في الحقائق قلقَ كلّ من يهتم بحرية التعبير. ففي حين أنّ هذه الخطوات تدّعي حماية حرية التعبير، إلا أنها تقوّضها في الواقع بالنسبة إلى العديد من الأشخاص والمجتمعات المحلية.
فقد أعلنت شركة ميتا أنها تعيد تعديل معايير ضبط المحتوى، بهدف الحدّ حصراً مما يُعرَف بالانتهاكات العالية الخطورة، على غرار تلك المتعلقة بالإرهاب. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة، إلى جانب السياسات التي تتبناها شركات أخرى، بما في ذلك تيليغرام ومنصّة إكس (المعروفة سابقاً بتويتر)، إلى محتوى أكثر إساءة يغصّ كراهية، ويتفشّى على العديد من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.
وسيستهدف بعضُ هذا المحتوى المجتمعاتِ المهمشة، بما في ذلك مجتمع الميم-عين واللاجئون والمهاجرون والأقليات بجميع أنواعها، ما يؤدي بدوره إلى إبعاد تلك المجتمعات المحلية عن هذه المنصات، ويحدّ من ظهورها ويعزلها أكثر ويقوّض حرية التعبير لديها.
على نطاق أوسع، تؤدي هذه التغييرات إلى إلحاق الضرر بأشخاص ومجموعات محددة. فحرية التعبير لا تتطلب أن يكون الناس قادرين على التعبير عن آرائهم فحسب، بل يجب أن يكونوا قادرين أيضاً على البحث عن الأفكار والمعلومات والتماسها وتلقيها.
فمنصات التواصل الاجتماعي السيئة التنظيم تحدّ من هذه الحرية بعدة طرق. ومن خلال إسكات بعض الأشخاص والمجتمعات المحلية، فإنها تقيد نطاق المعلومات المتاحة للجميع.
ومن خلال السماح بتفشّي الأكاذيب والمعلومات المضللة، فإنها تسمّم بيئة المعلومات. كما أنها تطمس الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، ما يؤدي إلى تفتيت المجتمعات وتقويض الحيّز العام الذي تشتد الحاجة إليه لعقد نقاش مفتوح قائم على الحقائق والفهم المشترك.
إنّ الزيادة الكبيرة في حجم المحتوى غير الخاضع للضبط وخطاب الكراهية الذي سينتج عن هذه التغييرات، ضارة ومؤذية في جميع الأوقات. كما يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة ومدمرة، لا سيما في أوقات النزاعات والأزمات والحملات الانتخابية، ما يؤثر على مئات الملايين من الناس بغض النظر عما إذا كانوا من مستخدمي هذه المنصات أم لا.
لقد عدتُ للتو من سوريا حيث رأيتُ كيف يؤدي التضليل الانتقامي المسموم إلى العنف.
وفي الواقع، اعترفت شركة فيسبوك نفسها، في العام 2018، بأنها لم تقم بما يكفي بغية منع استخدام منصتها لإثارة الانقسام والتحريض على العنف ضد الروهينغيا في ميانمار. وأقرّت أنّه بإمكانها بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد وتحقيق ما هو أفضل من ذلك.
وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى المشابهة. فقد أظهرت الحملات الانتخابية في جميع أنحاء العالم أن غياب الحوكمة القائمة على الحقوق عن بيئات وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي وتشويه عملية صنع القرار الديمقراطي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وخلال الحملات الانتخابية من البرازيل إلى كينيا مروراً بمولدوفا ورومانيا، وردت تقارير عن تفشّي معلومات مضللة ومحتوى بغيض على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي مثل هذه الظروف، من الضروري للغاية أن تبذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وأن تضمن الدول أن تظلّ مساحات النقاش على الإنترنت وخارجه، حرة ومفتوحة للجميع.
ضبط المحتوى ليس مهمّة يسيرة، وقد يثير أيضاً الكثير من الجدل. فقد دقّت مفوضيتنا ناقوس الخطر في حالات الإفراط في تطبيق ذلك، عندما استخدمت الدول مثلاً قوانين وسياسات صارمة لإسكات الأصوات المعارضة وحظر المواد غير المرغوب فيها في المجال العام.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وثّقت العديد من منظمات المجتمع المدني مؤخراً حظر مواد عن حقوق الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إلاّ أنّ تنظيم خطاب الكراهية على الإنترنت بكلّ تأنٍ، بهدف تجنّب الأذية والضرر الحقيقي، لا يشكّل رقابة على الإطلاق. بل هو ركن أساسي من أركان نزاهة المعلومات في العصر الرقمي - وهو من مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.
لدى المجتمع الدولي إطار عمل يرشده في هذه القضايا، وهو القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهذه المجموعة المتفق عليها من القواعد والمعايير تهدف بالتحديد إلى حماية كامل الحريات، للجميع، مع منع التحريض على الكراهية والعنف. وهي عالمية وديناميكية ويمكنها التكيّف مع القضايا الناشئة.
إنّ حقوق الإنسان غير قابلة للنقاش أو إعادة التعريف. لقد حصّلنا حريتنا في التعبير بشق الأنفس، عبر سنوات من الاحتجاجات ضد الرقابة والقمع. ويجب أن نبقى يقظين في حمايتها.
وهذا يعني أن نتصدّى للتحريض على الكراهية والعنف بشكل مباشر عندما يُنتهك القانون، وأن نحمي حقّ الجميع في الوصول إلى المعلومات، كي يتمكّن الناس من البحث عن الأفكار والتماسها وتلقيها من مجموعة كاملة من المصادر المتنوعة. والدروس المستفادة من السنوات الأخيرة واضحة، وهي أنّ المنصات التي تغضّ الطرف عن العنف وتتجاهل التهديدات التي يواجهها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ستفشل حتماً وتقوض حرية التعبير.
يجب أن تمنح حوكمةُ المحتوى بشكل فعّال الأولويةَ للشفافية والمساءلة وتوفير القدرة على الاعتراض على قرارات ضبط المحتوى.
كما يجب أن تأخذ في الاعتبار السياق والفروق الدقيقة في اللغة المحلية، ومن يتحكم في المحتوى وتوزيعه. باختصار، يجب أن تأخذ في الاعتبار بيئة المعلومات الأوسع نطاقاً.
لا يمكن أن تنبثق حوكمة المحتوى على الإنترنت إلا من مناقشات مفتوحة ومستمرة ومستنيرة يعقدها المجتمع. وستواصل مفوضيّتنا الدعوة والعمل من أجل تحقيق المساءلة في الفضاء الرقمي، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان. ويجب أن تبقى حقوق الإنسان البوصلة التي نسترشد بها لحماية الخطاب العام وبناء الثقة وصون كرامة الجميع.
