أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة إستر بيريز رويز، مهمة في عمان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 19 إلى 23 كانون الثاني 2025. وتناولت المناقشات التطورات الاقتصادية الأخيرة في اليمن، والتوقعات الاقتصادية، والتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية. وفي نهاية المهمة أدلت رويز بالبيان التالي:
"على مدى العام الماضي، أدّى الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل في اليمن. لقد أدّى انخفاض المساعدات وتعطّل العمليات الإنسانية إلى جعل أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع وارتفاع الأمراض التي يمكن الوقاية منها. واستمرت الظروف الاقتصادية في التدهور، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي بشكل أكبر في عام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني وسط توقف صادرات النفط والتمويل الخارجي المحدود وارتفاع التضخم. وتظل المواقف المالية والخارجية تحت الضغط، والاحتياطيات منخفضة بشكل حرج وتستمر في الانخفاض. وأظهرت السلطات التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في هذه البيئة الصعبة. تمّ تحقيق تقدم في احتواء الإنفاق الحكومي للتعويض جزئياً عن العجز في الإيرادات في عام 2024، على الرغم من الجهود الجارية لإدارة الضرائب والجمارك. وقد أدّت هذه الجهود أيضا إلى الحد من التمويل النقدي للموازنة والضغوط التضخمية.
إن الجمود السياسي المستمر يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية لليمن في الأمد القريب، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في عام 2025. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخراً في غزة أثار بحذر الآمال في تخفيف التوترات الجيوسياسية الإقليمية. إن الاستفادة من هذه التطورات واستئناف الحوار الداخلي لتحقيق السلام الدائم إلى جانب استمرار الإصلاحات السياسية من شأنها أن تساعد في تحسين التوقعات الاقتصادية في اليمن. وتشمل الأولويات الرئيسية لإحياء النمو وتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية توحيد العملة واستئناف صادرات النفط، التي ساهمت بأكثر من نصف إيرادات الحكومة قبل تعليقها في عام 2022 وهي ضرورية لمعالجة احتياجات رأس المال البشري والبنية الأساسية المادية، إلى جانب التمويل الخارجي.
وشجّعت البعثة السلطات على تسريع الإصلاحات التي تستهدف تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي لإيجاد مساحة للإنفاق الرأسمالي والاجتماعي الضروري، بما في ذلك إعطاء الأولوية لإصلاحات قطاع الكهرباء. إن الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتسهيل تدفقات رأس المال الأساسية يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة في ما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن العملة الموحدة سوف تعمل على تقليص الانقسامات الاقتصادية من خلال تبسيط التجارة والتمويل، فضلاً عن دعم حل قيود السيولة. وعلاوة على ذلك، تظل الجهود الرامية إلى تعزيز جمع البيانات وتجميعها ضرورية لتحسين الشفافية وتوجيه السياسة الاقتصادية في المستقبل.
وتظل المساعدات الخارجية حيوية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية في اليمن. إن الدعم المالي المتوقع من شأنه أن يوفر المساحة السياسية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة. وتعاونت البعثة مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم وتوحيد الجهود دعماً لليمن. وسيواصل صندوق النقد الدولي مساعدة اليمن في تعزيز سياساته ومؤسساته".
