بعد قرار لبنان بتسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، يستعد البرلمان المصري لمناقشة اتفاقية جديدة لتبادل المجرمين بين البلدين.
وسيناقش برلمان مصر تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، والصادر بها قرار من الرئيس المصري حمل رقم 570 لسنة 2024.
أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني بتسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات تساؤلات واسعة حول مصيره النهائي، لا سيما مع وجود أحكام قضائية سابقة بحقه في مصر.
ورد اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، قائلاً إن "ذلك يعتمد على عدة عوامل، منها الاتفاقيات القانونية بين البلدين، والأدلة المقدمة، والاعتبارات الدبلوماسية والسياسية"
وأوضح أن "هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، ولذا من الممكن أن يتم تسليمه إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة حيث يشترط القانون الاماراتي بعض الشروط والأحكام حتى تتم عمليات التسليم".
وأضاف أن "هناك تعاون وثيق بين الإمارات ومصر في مجال التعاون القضائي وتعزيز العدالة الجنائية"، مشيراً إلى أنه "سبق وأن قامت الامارات بتسليم أشخاص مطلوبين في مصر بتهم فساد وغسيل أموال في الماضي بعد مفاوضات بين البلدين".
