قال نائب رئيس "اتحاد المخابز والافران" في لبنان علي ابراهيم: "إن الاتحاد سيعلن الاضراب المفتوح في حال لم تُلغَ كل المحاضر التي تمّ تسطيرها بشكل مخالف للواقع في حق اصحاب الافران".
كلام ابراهيم جاء على وقع استدعاء اصحاب بعض الافران والمخابز الى حضور جلسة محاكمة في 1 تشرين الاول المقبل على خلفية التلاعب بوزن وسعر ربطة الخبز.
ابراهيم الذي اعتبر ان محاضر الضبط التي نظمت بحق الافران كانت بمثابة تجنٍّ وكيدية عليها آنذاك، خصوصاً وان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة كان أنصف اصحاب الافران وزاد سعر ربطة الخبز زنة 900 غرام 500 ليرة لبنانية". معتبراً ان "ما حصل كان نوعاً من الخلاف بين وزارة الاقتصاد والافران على صحة ما كانت تطرحه نقابات الافران منذ فترة طويلة". وقال: "لقد وعدنا وزير الاقتصاد الاسبق منصور بطيش بالغاء هذه المحاضر، وكذلك فعل الوزير الحالي راوول نعمة، الا اننا فوجئنا باستدعاء اصحاب الافران والمخابز الى المحاكمة، علماً ان الافران تمر حالياً بأزمات ومصاعب شتى لتأمين الرغيف، أولها غياب اليد العاملة الخبيرة ونوعية ضعيفة من الطحين". ابراهيم ناشد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، "العمل فوراً على معالجة هذا الموضوع واقفال الملف لدى القضاء". مؤكداً ان "الاتحاد يقدر ويحترم عمل القضاء النزيه، أملاً منه البت ايجاباً بهذا الملف".
وأوضح ابراهيم انه وجه كتاباً الى وزير الاقتصاد والتجارة بناء على طلبه، لبت موضوع محاضر الضبط منذ شهر إلا انه لغاية اليوم لم يبت بالأمر بعد.
