أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يستهدف ما وصفه بـ"معاداة السامية"، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب والمقيمين الذين شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.
وينص الأمر التنفيذي على أن تتخذ وزارة العدل "إجراءات فورية" لملاحقة "التهديدات الإرهابية وأعمال الحرق والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين"، بالإضافة إلى حشد جميع الموارد الفيدرالية لمكافحة ما وصفته اللائحة بـ"تصاعد معاداة السامية في الجامعات والشوارع" منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
وفي اللائحة، قال ترامب: "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025... سنعثر عليكم وسنرحلكم"، مؤكدًا عزمه على إلغاء تأشيرات الطلاب الذين يتعاطفون مع حماس، واصفًا الجامعات الأمريكية بأنها "أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق".
وقد تسببت الحرب بين إسرائيل وحماس في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق داخل الجامعات الأمريكية، ترافقت مع توثيق منظمات حقوقية لحوادث تضمنت معاداة للسامية والعرب والإسلاموفوبيا.
وبموجب الأمر التنفيذي، ستُطالب الوكالات والوزارات بتقديم توصيات إلى البيت الأبيض خلال 60 يوماً حول السلطات الجنائية والمدنية المتاحة لمواجهة معاداة السامية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لترحيل الأجانب الذين تثبت انتهاكاتهم للقوانين الأميركية.
وتتهم اللائحة المحتجين بارتكاب أعمال تخريب وترهيب مؤيدة لحماس، ومنع الطلاب اليهود من حضور المحاضرات، والاعتداء على المصلين في المعابد اليهودية، وتخريب معالم وتماثيل أميركية.
في المقابل، نفى العديد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين دعمهم لحماس أو تورطهم في أي أعمال معادية للسامية، مؤكدين أن احتجاجاتهم جاءت رفضاً للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حيث تشير تقارير صحية إلى مقتل أكثر من 47,000 شخص.
من جانبه، أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، وهو إحدى أبرز المنظمات الحقوقية المدافعة عن المسلمين، قرار ترامب، معتبراً أنه "يستهدف حرية التعبير والحقوق الفلسطينية تحت غطاء مكافحة معاداة السامية"، واصفًا الأمر التنفيذي بأنه "مخادع وفضفاض وغير قابل للتنفيذ".
