أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق تفهّمه "للواقع الصعب الذي تمرّ به المستشفيات"، معلناً أن "البحث جارٍ عن كيفية تأمين الأموال بالاتفاق مع وزير المال". وأوضح أن "الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال أيام بتوقيع العقود مع المستشفيات على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام 2019".
عقد جبق مؤتمراً صحافياً أمس خصّصه لتوضيح ملابسات أزمة المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء في لبنان، شارك فيه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ونقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، ونقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح.
وقال: نعرف أن جزءاً كبيراً وافراً من الأموال المستحقة للمستشفيات في لبنان لم يسدَّد حتى الآن، سواء ما يرتبط بوزارة الصحة أو الجهات الضامنة الأخرى المتخلّفة ايضاً عن الدفع، لكن لأسباب خارجة عن قدرتها وإرادتها. لذلك، تعاني المستشفيات اليوم من مشكلة عدم القدرة على الاستمرارية وتأمين رواتب الموظفين والأدوية والمستلزمات الطبية وكل متطلبات التشغيل . وأضاف: في الشق المتعلق بوزارة الصحة، بات معلوماً أن هناك مبلغاً كبيراً متراكماً من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات وغيرها، تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية أي المصالحات. وهذا الامر يشكل إرباكاً فعلياً يعيق عمل المستشفيات .
أما في ما يتعلق بالأموال العائدة إلى العام 2018، فأوضح وزير الصحة العامة أنه تم تحويل المستحقات المقطوعة المحددة للأشهر التسعة الأولى على وزارة المال في خلال ولاية الوزير السابق غسان حاصباني، وحوّلنا بدورنا المبالغ المقطوعة العائدة إلى الأشهر الثلاثة المتبقية، ويبقى من المبالغ غير المقطوعة ثلاثة أشهر فقط. ورداً على سؤال عن إمكان إصدار سندات خزينة لدفع مستحقات المستشفيات، أوضح جبق أن "هذا القرار يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وهو مطروح منذ مدة للتداول في شأنه على طاولة مجلس الوزراء".
بدوره، لفت النقيب هارون إلى أن "المستحقات المتراكمة للمستشفيات يعود بعضها إلى العام 2012 وهي المصالحات، وأن مستحقات عشرة أشهر من العام 2018 غير مسددة وهي محالة إلى وزارة المال منذ 8 أشهر، فيما مستحقات الثمانية أشهر الاولى من العام 2019 غير محوّلة الى المالية لأسباب تقنية وإدارية عدة". وأشار إلى «أننا لم نصل يوماً إلى هذه الدرجة من الوضع الخطير. واعون أن الدولة لن تستطيع تسديد المتوجبات المتراكمة دفعة واحدة، لذلك نقترح تأليف لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهات الضامنة والنقابات المعنية، تتولى البحث عن مخارج للحل وآليات لتنفيذ هذا الحل بشكل تقدر الدولة على دفع ما يلزم وتؤمّن استمرارية صحيحة للمستشفيات».
ونبّه أبو شرف إلى أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ارتداد انعكاساته السلبية على الجميع سواء المستشفيات أم الجسم الطبي أم المرضى"، مناشداً "المسؤولين المعنيين بتأخر المستحقات، التحرك سريعاً".
