أرسى دولة "الإستيذ" نبيه بري منذ تبوّأ الرئاسة الثانية قبل 33 سنة تقاليد وأعرافاً أقوى وأكثر فعاليّة من كل مواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوّاب "بضهرن".
تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية هو القاعدة، الانتخاب هو الاستثناء.
الثلث المعطّل في الحكومة هو القاعدة، التعاون البنّاء بين الوزراء هو الاستثناء.
ديمومة سلاح "حزب اللّه"، خلافاً لنص اتفاق الطائف وروحه السمحاء، هي القاعدة المعمول بها منذ 35 عاماً، حلّ آخر ميليشيا هو الاستثناء.
مساواة قصر بعبدا بقصر عين التينة مقرّاً ومسكناً لرئيس مجلس النواب هي القاعدة. عودة بري إلى حي بربور هي الاستثناء.
مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب و "الطنبزة" هما القاعدة، والتعاطي المسؤول مع مسؤول هو الاستثناء.
المثالثة قاعدة "الإستيذ" الصلبة للحكم الرشيد، وإخراج المالية من عهدة "الثنائي" شذوذ... عن القاعدة.
أن تكون الحكومة بنظر صاحب الدولة، "ميني" مجلس نوّاب هي القاعدة الذهبية، وحكومة أكثرية هي خروج عن الأعراف.
تسليم رؤساء الحكومة ورقة بأسماء المرشحين الشيعة قبل دقائق من طبع مراسيم حكوماتهم تقليد أرساه "الإستيذ" بعد خروج الأسد و "أبو عبده" من لبنان، أما ترك الخيار لرئيس الحكومة بتسمية أحد الوزراء الشيعة فهو خرق للمواثيق المحلية والمعاهدات الدولية والشرائع الإنسانية.
الضغط بورقة التمثيل الشيعي الحصري ألف باء الابتزاز أما التاء والثاء والجيم فلزوم ما لا يلزم.
أما وقد بلغ السيل الزبى، وتجرّأ البعض على قول "لا يا دولة الرئيس" فالمطلوب الآن وقبل الغد، تعديل الفقرة الثانية من الدستور، وهناك مطالب إقليمية ملحّة أن ينزل النائب قبلان قبلان من عليائه ليعدّ اقتراح التعديل المنشود ثم يعود إلى زبيته (مفرد زبى) لممارسة التأمل التجاوزي. وفي ما يأتي نص الفقرة المعدّلة:
"يجري رئيس مجلس النواب الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقّع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها بحضور رئيس الحكومة أو من ينتدبه لأخذ الصورة، وعلى الحكومة التي شكّلها رئيس السلطة الاشتراعية أن تتقدّم من مجلس الشعب اللبناني ببیانها الوزاري لنیل الثقة في الوقت الذي يكون فيه القمر هلالاً..." بهذا التعديل يضمن اللبنانيون عدم تكرار الاعتداء على حصة "الثنائي" ومحاولة اغتصاب "المالية" في وضح النهار.
وإن لم يُرد المسّ بالدستور في هذا اليوم التاريخي العظيم، يوم احتفاء لبنان بالمبعوثة الأميركية الحسناء مورغان أورتاغوس، فلنتوافق على أن يشكّل "الإستيذ" حكومة الدكتور نوّاف سلام تاركاً له حقّ التوقيع. ومع الوقت تتكرّس السابقة عرفاً، وتصير قاعدة لا استثناء لها.
