- توقّع مصدر سياسي أن يتمّ تجميد ومن ثم إلغاء الشّكوى التي تقدّمت بها القاضية هيلانة إسكندر باسم الدولة اللبنانية في وجه المجلس المركزي لمصرف لبنان، لأسباب عدّة تتعلّق بالشكل والمضمون.
- يقول مرجع ماليّ في مجالسه، إنّ على الحكومة الجديدة أن تعمل على إعداد مشروع قانون تحيله إلى مجلس النواب، يتعلّق بالقروض، وتسديدها بالعملة نفسها التي يحصل فيها المقترض على المال، لأنّ ذلك سيسمح للمصارف بالبدء بالإقراض، الأمر الذي سيساهم في النموّ وفي تحسين حظوظ النجاح بمعالجة أزمة الودائع.
- يسود قلق حيال الموقف الذي قد يتّخذه وزراء محسوبون على مجموعة سبق وجاهرت برفض فكرة مشاركة الدولة في مشروع إعادة الودائع، من خلال تسديد جزء من ديونها، بما قد يعرقل مشروع حل أزمة الودائع، في حال تصرّف هؤلاء داخل الحكومة وفق هذا النهج.
