في حين يحاول البعض تحويل لبنان دولة بوليسية، يصر الجميع على الحفاظ على الحريات وتحدي سلطة الامر الواقع، وفي السياق، نفذ عدد من الناشطين وقفة تضامنية بالتزامن مع جلسة الإستماع الى الصحافيين أسعد بشارة ونوفل ضو من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقال ضو بعد الجلسة: "استدعينا اليوم في موضوع بواخر الكهرباء، وبكل أسف الدعوى مقدمة من الوزير السابق سيزار ابي خليل في العام 2017 في قضية بواخر الكهرباء، ولا أود الخوض في التفاصيل لأننا قلنا إننا سنتحدث في التفاصيل امام محكمة المطبوعات وليس امام اي جهة اخرى. ولكن لنضع العملية في اطارها السياسي الصحيح: هناك سلطة متسلطة اسمها سلطة تشريعية وتنفيذية قائمة بين تحالف بواخر الكهرباء وبواخر الامونيوم، تود ان تسكت الشعب اللبناني وقد جربت ان تورط السلطة القضائية التي هي السلطة الثالثة بالمفهوم الدستوري في مواجهة مع السلطة الرابعة التي هي السلطة الشعبية وسلطة الصحافة اللبنانية".
وتابع: "اليوم حضرنا الى هنا على الرغم من ان القانون يسمح لنا بعدم الحضور امام الضابطة العدلية، ولكننا حضرنا لان هؤلاء الاشخاص الذين هم في الداخل هم إخوة ورفاق لنا، ومشكلتهم مشكلتنا ومصيبتهم مصيبتنا ومصيبتنا مصيبتهم، والذي نعاني منه هو ذاته الذي يعاني منه هؤلاء الشباب. طمنوا بالكم أيتها السلطة السياسية، تحالفكم سيسقط وتحالفنا سينتصر، تحالف سلطة الشعب اللبناني والسلطة القضائية وسلطة الصحافة ستكمل بعضها في مسيرة التصدي لهذه السلطة السياسية".
من جهته، قال بشارة: "لقد فوجئنا البارحة باتصال كي نحضر اليوم للادلاء بإفادتنا أمام فرع جرائم المعلوماتية ولم يقولوا لنا ما هو المطلوب، بل فقط علينا الحضور والادلاء بإفاداتنا، وكان لدينا الخيار بأن نقاطع هذا الموضوع والّا ندلي بإفاداتنا، ولكن تأكيداً على انه ليس لدينا اي أمر نخاف منه وان هذه المنظومة لا تخيفنا، ونحن نعلم انهم يتلطون وراء القضاء، فقد تأكدنا ان الوزير سيزار ابو خليل وضعنا من ضمن لائحة الـ 400 شخص الذين كان يحكى انه يود الادعاء عليهم، ومنهم نوفل ضو وانا وبعض الوزراء والنواب السابقين. فالقاضية غادة عون عادت وأحيت هذا الملف وطلبت استدعاءنا، وقد حضرنا اليوم وتلقينا معاملة من أفضل ما يكون والشباب في الداخل يتمتعون بأعلى درجات المناقبية والحرص والتعاطي اللائق والمحترم".
وتابع: "موضوع الادعاء علينا لا يخيفنا لانه ليس لدينا اي أمر لنخاف منه، وأود ان أحيي جميع الناشطين الموجودين والاعلاميين واقول لهم لا تخافوا. أحيي نقابة المحررين التي أصدرت اليوم بياناً يصلح لان يكون مقدمة حقيقية في موضوع الدفاع عن الحريات الاعلامية والعامة وهذه المعركة لن تنتهي الآن. وقد حضرنا برأس مرفوع وأعطينا شهادتنا وخرجنا لنقول يجب التحقيق بكل ملف وزارة الطاقة وملف البواخر والتلزيمات والمعامل. وكلنا أمل وثقة اننا سنكمل حتى النهاية، والفاسدون هم أضعف من ان يتحدوا. وحين يحال الملف الى محكمة المطبوعات ورغم مرور الزمن سنكون في الانتظار".
